شهدت الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت أمس تمديداً للاقتراع مدة ساعة واحدة في دوائر انتخابية كبرى، بينها عمان وإربد والزرقاء، وهي مراكز تصويت الكثافات السكانية في البلاد، في وقت سجلت خروق قانونية وأمنية وصفتها جهات رقابية بالمحدودة ورافقها انتشار عمليات بيع الأصوات. وجاء تمديد الاقتراع بسبب كثافة أعداد المقترعين الذين تجمهروا على مراكز الاقتراع في الساعة الأخيرة، وفق ما أعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات جهاد المومني، فيما أعلن إغلاق صناديق الاقتراع بحسب الموعد المقرر في بقية الدوائر الانتخابية في البلاد. وسجلت في ساعات المساء احتجاجات عدة في مناطق مختلفة من المملكة على تمديد عملية الاقتراع، خصوصاً في مناطق جنوبالأردن، وتدخلت قوات الأمن لفض هذه الاحتجاجات. وذكر شهود في محافظاتجنوبي المملكة أن مشاجرات وقعت أمام عدد من مراكز الاقتراع في مناطق عدة تدخلت على أثرها قوات الأمن لفض الاشتباكات. ومع إغلاق صناديق الاقتراع، ناهز عدد المقترعين نحو مليون ونصف المليون ناخب وناخبة، وكانت أعلى نسبة تصويت في دائرة بدو الجنوب، فيما كانت أدنى نسبة في العاصمة عمان. وانتخب الأردنيون 130 نائباً من بين 1252 مترشحاً ومترشحة موزعين على 226 قائمة في المملكة ضمن قانون الانتخاب الذي يلغي الصوت الواحد، ويمنح الناخب أصواتاً بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب ممن بلغ 18 عاماً فأكثر 4130142 ناخباً وناخبة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
