انتعشت أسعار النفط أمس، بعدما هبطت نحو ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة، إذ أظهرت بيانات نشرتها إحدى مجموعات القطاع زيادة مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع. وذكر معهد البترول الأميركي أن الزيادة التي تحققت في المخزونات وبلغت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أيلول (سبتمبر)، تقل عن ارتفاع بواقع 3.8 مليون برميل في توقعات المحللين. وكان مقرراً أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات رسمية حول المخزونات في وقت لاحق أمس. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» بسعر 47.39 دولار للبرميل، بارتفاع مقداره 29 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة عن سعر آخر تسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 45.28 دولار للبرميل. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أول من أمس، أنها ستبدأ العمل «فوراً» لاستئناف صادرات الخام من الموانئ التي سيطرت عليها في الأيام الأخيرة قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق البلاد قاعدةً له. وعبر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان عن أمله ب «بداية مرحلة جديدة» وقال إن الإنتاج قد يزيد إلى 600 ألف برميل يومياً من نحو 290 ألف برميل يومياً في غضون شهر. ورحب البيان بتعهدات الجيش الوطني الليبي ورئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر بوضع الموانئ تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حريقاً شب أمس، في مجمع مصافي «موبين بتروكيميكال» الإيراني للبتروكيماويات في عسلوية جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الحرائق في المنطقة. ونقلت وكالة «ارنا» عن قاسم قايدي، منسق إدارة الأزمات في إقليم بوشهر جنوب البلاد، قوله إن «الحريق... تحت السيطرة الآن». وقال قايدي إن الحريق لم يسبب أي تهديد للعمليات في حقول بارس الجنوبية للغاز في عسلوية. وقالت مصادر إن الرئيس النيجيري محمد بخاري أخبر وزير النفط ورئيس مؤسسة النفط الوطنية عندما استدعاهما إلى منزله الأسبوع الماضي بأن بلاده لن ترفع أسعار البنزين. وعزز وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو ورئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية مايكانتي بارو والحكومة بأكملها الجهود الرامية إلى الحفاظ على تدفق الوقود إلى البلاد، من دون تكرار زيادة الأسعار التي حدثت في أيار (مايو) والمخاطرة بحدوث اضطرابات مدنية. وقبل الاجتماع بقليل قال رؤساء سابقون للمؤسسة إنه ربما تكون هناك حاجة لمثل تلك الزيادة في الأسعار. وكان من شأن تخفيض كبير في قيمة العملة الوطنية (النيرا) أن يجعل بيع البنزين بالسعر الذي وضعت له الحكومة سقفاً، غير مربح. كما أن أشهراً من الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر تسببت في انخفاض إنتاج نيجيريا من الخام ووصلت بكميات الخام المتاحة التي تحتاج إليها البلاد للمبادلة بوقود المحركات من شركات التجارة إلى النصف. وأوضح مصدر في قطاع النفط أن «البنزين هو الأولوية القصوى». وأضاف ان المؤسسة والحكومة «ستفعلان كل ما بوسعهما فعله» لوقف النقص والحفاظ على استقرار الأسعار. وفي بيان الأسبوع الماضي أعلنت وكالة تنظيم تسعير المنتجات البترولية التابعة للمؤسسة والتي تشرف على القوانين المتعلقة بنشاطات المصب «عدم وجود أساس» لمخاوف في شأن زيادة الأسعار وأكدت أن لا تعطل في الإمدادات والتوزيع. ولدى نيجيريا أربع مصاف، لكن أياً من تلك المصافي لم تتمكن من العمل بما يكفي لتوفير ما يحتاج إليه أكبر بلد في أفريقيا، لجهة عدد السكان من البنزين والديزل على رغم مكانتها التاريخية كأكبر منتج للخام في القارة بحجم إنتاج يبلغ نحو مليوني برميل يومياً. وكان ذلك قبل أن تؤدي الاضطرابات إلى تقلص الإنتاج بنحو الثلث في وقت سابق هذا العام.