أثارت مبادرة بناء جدار على مداخل مرفأ كاليه في شمال فرنسا لحماية بريطانيا من المحاولات المتكررة لمهاجرين التسلل سراً الى بريطانيا جدلاً على ضفتي بحر المانش. وسيبنى هذا الجدار «المضاد للتسلل» الذي يبلغ طوله كيلومتراً واحداً وارتفاعه أربعة أمتار على طرفي الطريق السريع المؤدي الى مرفأ كاليه. وقال رئيس مجلس ادارة مرفأ كاليه جان مارك بويسيسو إن «هذا الجدار سيمنع المهاجرين من غزو الطريق السريع كل ليلة»، مضيفاً «إنهم يضعون جذوع أشجار وأغصانا وقوارير غاز (...) لا يمكن مواصلة القبول بهذه الهجمات المتكررة». وتؤكد شرطة كاليه أن «ضمان أمن المنصات عل جانبي المانش يجري وفق استراتيجية شاملة طويلة الأمد لخفض جاذبية المرفأ لمهربي المهاجرين». لكن أعضاء المجلس المحلي يشككون في جدوى بناء الجدار. وقالت رئيسة بلدية كاليه ناتاشا بوشار ان بناء هذا الجدار «لم يعد ضرورياً بما ان الحكومة أكدت انها تريد إغلاق الأدغال في اسرع وقت ممكن». ويعارض المتطوعون الذين يعملون في هذا المخيم المشروع. ويرى فيليب وانسون صاحب مدونة «باسور دوسبيتاليتيه» انه «مشروع لا يفيد ومكلف ويبعد محاولات المرور لكيلومترين او ثلاثة كيلومترات». ويؤكد العضو في نقابة الشرطة جيل ديبوف ان الجدار سيسمح بتحرير «25 موظفاً في الشرطة، لكنه سيساهم في نقل المشكلة الى الطريق السريع آ 16» القريب. وفي بريطانيا، أثار المشروع انتقادات عدة، ووصفته المدافعة عن البيئة النائب كارولاين لوكاس بأنه «خطر»، بينما طلبت منظمة «سيتيزنز» أن يتم إنفاق هذه الاموال على جلب قاصرين عالقين في كاليه ولديهم عائلات في بريطانيا. وسيشكل الجدار امتداداً للأسيجة التي وضعت منذ منتصف آب (أغسطس) العام 2015 لحماية موقع نفق المانش، ويبلغ طولها 39 كيلومتراً وكذلك المرفأ والطريق المؤدي اليه (30 كيلومتراً). ويفترض ان تكلف هذه العملية التي ستمولها بريطانيا 2.7 مليون يورو. ويعيش ما بين 6900 وتسعة آلاف لاجئ في المخيم الذي يسمى «الأدغال» في كاليه وهو أكبر تجمع عشوائي في فرنسا. وبما انه يقع بالقرب منه، يشهد الطريق المؤدي الى المرفأ باستمرار عمليات اجتياح من قبل المهاجرين الذين يحاولون وقف الشاحنات للصعود عليها والانتقال سرا الى المملكة المتحدة. وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أعلن في بداية أيلول (سبتمبر) الجاري أن السلطات الفرنسية ستفكك النصف المتبقي من مخيم «الأدغال» للمهاجرين «في أسرع وقت ممكن»، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة للتعامل مع موجة جديدة من الوافدين. وكانت السلطات فككت في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين النصف الجنوبي من المخيم