جددت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي مطالبتها زعيم ائتلاف «دولة القانون» رئيس الوزراء نوري المالكي بالاعتذار شرطاً لاستئناف المفاوضات بينهما لتشكيل الحكومة، مؤكدة تمسكها بترشيح علاوي لمنصب رئاسة الحكومة، واعتبر المالكي ذلك «مطالب انفعالية ومحاولة للتملص من اتفاق تقاسم السلطة بين الجانبين». وقالت عضو «العراقية» عالية نصيف ل «الحياة» إن قائمتها مصرة على اعتذار المالكي «بعد أن وجه إلينا إساءات لا يمكن قبولها». وأعلنت أن القوى المتحالفة داخل «العراقية» «صوتت اليوم (أمس) بالإجماع على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء على رغم إعلانه استعداده للتنازل عن المنصب». وقالت إن هذا القرار جاء «للرد على الأصوات التي تطالب بمنح منصب رئاسة الوزراء الى قائمة أخرى». وكانت «العراقية» علقت مفاوضاتها مع «دولة القانون» الاثنين الماضي على خلفية تصريحات المالكي التي عدتها «تصريحات طائفية» بعدما وصف القائمة بانها «تكتل سني، وفي حال تشكيل حكومة لا تضم هذا المكون فان هذه الحكومة ستكون غير مستقرة». وأوضحت نصيف أن «المفاوضات ما زالت معلقة مع دولة القانون ليس بسبب تصريحات المالكي الأخيرة فقط بل لأن الأخير لم يبد أي مرونة أثناء المفاوضات ولم يرد على أوراق العمل التي قدمتها «العراقية»، إضافة الى ذلك لم تصلنا الإجابة عن أحقية قائمتنا في رئاسة الحكومة». وشددت على أن تعليق المفاوضات مع قائمة المالكي ليست نهاية المطاف بالنسبة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة «فهناك مفاوضات جارية مع الائتلاف الوطني، خصوصاً كتلة الأحرار ووصلت الى مرحلة متقدمة جداً نعول عليها في إنهاء الأزمة الراهنة». ووصفت لقاء علاوي وفداً من التيار الصدري أول من أمس ب «المهم جداً وجاء في الوقت المناسب». وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «هذا اللقاء مع أعضاء التيار الصدري مهم وإيجابي بالنسبة إلينا»، مشيراً الى أن «هناك رؤى حقيقية تكاد تكون متطابقة بين الجانبين». وأوضح زعيم «القائمة العراقية» أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بين العراقية والتيار الصدري للوصول الى صياغات مهمة وأساسية لتشكيل الحكومة المقبلة». وقال عضو «التيار الصدري» قصي السهيل خلال المؤتمر إن «لقاءنا مع العراقية كان واحداً من سلسلة لقاءات بين الجانبين، وبدأت تأخذ اتجاهات أخرى مع تعقيد الوضع السياسي». وأكد أن «هناك مشتركات بين التيار الصدري والقائمة العراقية»، مشيراً الى أنه «على رغم كوننا جزءاً من التحالف الوطني لكن هذه المشتركات تدعونا الى أن نكون القطب الذي يحاول جمع كل الأطراف التي لها مساهمة أساسية في العمل السياسي». في هذه الأثناء علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن السفارة الأميركية في بغداد تجري اتصالات مكثفة مع علاوي والمالكي للضغط باتجاه إعادتهم الى طاولة المفاوضات من جديد إلا أن «العراقية» ترفض ذلك بشدة احتجاجاً على تأييد الجانب الأميركي لتولي المالكي ولاية ثانية. ورجحت المصادر زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى قريباً بغداد إذا لم ينجح مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان بإقناع «العراقية» و «دولة القانون» بالتحالف، للتعجيل بتشكيل الحكومة قبل موعد انسحاب القوات الأميركية القتالية نهاية آب (أغسطس) الجاري. وكان المالكي، أكد في تصريح متلفز إن رؤية «ائتلاف دولة القانون» تختلف عن رؤى «القائمة العراقية» إلى قضية رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مبيناً أن المطالبات بتقليل صلاحيات رئيس الوزراء تعيق سير العملية السياسية. وأضاف إن «قضية رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومنحها صلاحيات أكثر مما هو ممنوح لها الآن مخالفة للدستور ولا يملكون حق إن يتنازلوا أو إن يعطوا أو يأخذوا من صلاحيات الآخر، بالإمكان إن يكون هناك توافقات لكن يجب أن يشعر الآخر بأنه شريك في القرار». وأوضح أن «ما يعيق سير العملية الدستورية مطالبة بعض الكتل تقليل صلاحيات رئيس الوزراء». وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي ل «الحياة» إن «القائمة العراقية تريد أن تتملص من اتفاقها معنا. وتصريحات المالكي ليست جديدة وليست مسيئة فالعراقية في عمقها سنية». وأضاف معلقاً على تصريحات قادة «العراقية» إن «هذه التصريحات انفعالية. ليس هناك من يمتلك خيار تعطيل الحوارات أو المفاوضات إلا إذا كان يريد أن يعطل العملية السياسية».
