الزبير (العراق) - رويترز - يزرع جليل جبر الفرطوسي أرضه بالقرب من البصرة منذ عام 1970، لكنه قد يفقدها في عراق ما بعد الحرب، في ظل التسابق على اسخراج النفط. وأصبحت العقود الممنوحة للشركات العالمية التي قد ترفع طاقة العراق الإنتاجية الى 12 مليون برميل يومياً، (2.5 مليون برميل في الوقت الراهن) شريان حياة محتملاً للبلد الذي دمرته عقود من الحروب والعقوبات والتدهور الاقتصادي. لكنها قد تمثل مشكلة للمزارعين أمثال الفرطوسي الذي تقع أرضه الزراعية فوق حقل الزبير المقدر احتياطه بأربعة بلايين برميل. وقال الفرطوسي (55 سنة) الذي يعمل في خمس مزارع في الزبير انه يزرع هذه الارض منذ أن كان طفلاً. وأضاف أنه اذا أخذت منه أرضه فلن يعود يملك شيئاً يقتات منه. وأكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الحكومة ستقدم تعويضات مالية وأراضيَ بديلة في بعض الحالات لكنها هي المالك الشرعي لحقول النفط. وأوضح ان «أي بقعة أو أرض سواء كانت زراعية أو غير ذلك تقع داخل حقول النفط هي ملك للدولة. إن الشركات العالمية والحكومة لن تسمح لأي جهة أن تعيق تطوير حقول النفط». وزراعة التمور والبطيخ والخضروات مزدهرة في الارض الخصبة التي تقع إلى جانب أكبر حقول النفط في العالم. وتخشى العشائر التي تزرع هذه الارض أن تنحى جانباً في ظل الاندفاع نحو تطوير الاحتياط الضخم. ورفع أحد زعماء العشائر في محافظة ميسان دعوى على قطاع النفط بسبب فقدانه أرضه الزراعية ويطالب بتعويض قدره حوالى مليوني دولار. وقد تكون هذه القضية بالون اختبار للمنازعات حول حقول النفط التي فازت بها شركات أجنبية عملاقة في جولتين للتراخيص العام الماضي. ومن الصعب مقاومة اغراء مضاعفة انتاج النفط غلى أربعة أمثاله. وسيجعل ارتفاع الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يومياً العراق منافساً للسعودية. كما ستسمح للعراق - الذي يمتلك ثالث أكبر احتياط في العالم، بجمع السيولة التي يحتاجها لإعادة الإعمار والوصول الى مستوى من الرخاء لوقف نشاط المسلحين الذين يواصلون قتل وجرح المئات كل شهر. ويعول العراق على شركات عملاقة مثل «بي.بي» البريطانية و «لوك أويل» الروسية و «رويال داتش شل» و «اكسون موبيل» وغيرها لتوفير الاستثمارات والخبرة اللازمة لحقوله النفطية. ويشكل فشل الكتل السياسية العراقية في الاتفاق على حكومة ائتلافية منذ الانتخابات عائقاً أمام عمل هذه الشركات لكنه لم يمنعها من ارساء أساس مشروعات التطوير. وعندما أطاح الاحتلال الأميركي نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إضطلعت عشيرة المحيات بحماية منصات النفط في حقول غرب القرنة الواقعة شمال الزبير. وقال وسمي فياض المحيات في قرية العبرة الواقعة على بعد حوالى 110 كيلومترات شمال البصرة، ان عشيرته تعيش في هذه المنطقة منذ 600 سنة لكن شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة تحاول ابعادها. وأضاف ان العشيرة عرضت الرحيل اذا عوضتها وزارة النفط وأعطتها أراضي أخرى قريبة لكن أربع سنوات من المحادثات لم تثمر شيئاً حتى الآن. وأصبح التوصل إلى اتفاق أشد الحاحاً بعد منح المرحلتين الأولى والثانية من حقل غرب القرنة الى شركات عالمية العام الماضي وهما من أكبر المشروعات النفطية في العالم. وقال المحيات ان العشيرة تطالب بأن يعمل افرادها حراساً في المنشآت النفطية وأن تكون لهم مجمعات سكنية وأن يجرى تعويضهم كغيرهم. وأضاف أنهم اذا حصلوا على مطالبهم فإنهم سينتقلون الى منطقة أخرى والا فإنهم لن يغادروا. وخلال سنوات حكم صدام حسين الاربع والعشرين سمحت الحكومة للمزارعين بزراعة الارض الواقعة داخل حقول النفط بموجب عقود تأجير سنوية من وزارة النفط. والآن يقول مزارعون انهم يواجهون صعوبة عندما يطلبون تجديد هذه العقود. ويحظى المزارعون بدعم من سياسيين محليين. وقال أحمد السليطي، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، ان المحافظة لا تعترض على مطالبة شركة نفط الجنوب بالأراضي لكن لا بد من تعويض المزارعين.
