اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «مبادرات الحلول العربية والخارجية المطروحة، على أهميتها، لن تكون بديلاً من التوافق بيننا نحن اللبنانيين»، مؤكداً أن «لا خيار الارتهان والتبعية للخارج مفيد، ولا نهج العناد والمكابرة في الداخل مجد، ولا بديل من قيام تعاون حقيقي أساسه الثقة، لإدارة شؤون الوطن ومعالجة الأزمات التي يتخبط بها». وقال خلال رعايته حفل التخرج الذي أقامته جامعة بيروت العربية لطلاب فرعها في طرابلس: «من الصعب تجاوز ما صدر من قرار اتهامي بتفجير مسجدي التقوى والسلام في قلب طرابلس. ونحن لا نتدخل في عمل القضاء لكننا نعول عليه لإحقاق الحق ومحاسبة كل الضالعين في الجريمة، فعشرات الشهداء ومئات الجرحى أمانة في أعناقنا، ومن واجب السلطة القضائية ومسؤوليتها الوطنية والأخلاقية كشف المرتكبين ومحاكمتهم لأنهم من أسوأ الناس لأي فئة انتموا، لأنهم استهدفوا المؤمنين في بيوت الله الآمنة. طرابلس حمت كل لبنان من الفتنة يوم التفجير وعلى القضاء أن ينصفها وينصف شهداءها». ولفت الى «أن الخطاب المعتدل ليس جذاباً وبراقاً ومثيراً كخطاب الاصطفاف والتحريض وتحريك الغرائز». لكنه أكد «أننا ضقنا ذرعاً بالحروب العبثية التي لم تتوقف في ما بيننا والتي أدت في ما أدت إلى إشاحة النظر عن القضايا الرئيسة وأولها وأهمها اغتصاب فلسطين». واعتبر أن «هذا الجيل، كما الأجيال التي سبقت، نالت كفايتها من الحروب، ولكي تتوقف علينا أن نؤمن للضعيف والمستضعف شعوراً بالأمان، بعدما تعرضت الغالبية المطلقة من الناس في منطقتنا للظلم والاضطهاد والكراهية. ولا يمكن الحروب أن تتوقف إلا حين يكون القوي عادلاً والضعيف آمناً، وهذا ليس بالأمر اليسير لكنه ليس مستحيلاً». ونبه وزير السياحة ميشال فرعون إلى أن «هناك فرصة للبننة الحل مسافتها حتى نهاية العام الحالي وإلا سيدخل لبنان في خطة الإدارة الأميركية الجديدة والمفاوضات الجارية حول سورية». وأوضح أن «الميثاقية موجودة لكن سوء تطبيقها يؤدي إلى توتر بين الأفرقاء عندما يشعر أي طرف بأن هناك محاولة لضرب هذه الميثاقية، خصوصاً مع استحقاقين أساسيين كرئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب»، مطالباً ب «تأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في حال استمرت مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر»، ومعلناً رفضه «التوقيع على المراسيم التي أقرت في الجلسة السابقة بما أنه كان غائباً عن معظمها بعدما تم الإخلال بالتوافق السياسي على الآلية المعتمدة في جلسات مجلس الوزراء ومنها تأجيل المواضيع الخلافية في ظل غياب مكونين أساسيين هما التيار والكتائب». وذكر بأن «الميثاقية التوافقية في تمثيل الرئيس اعتمدها رئيس الحكومة وليس نحن. وطالما أن رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس النيابي تعتمدان على التمثيل الواقعي وهواجس الطائفتين اللتين تمثلهما الرئاستان، فمن المفروض أن تكون كذلك بالنسبة الى رئاسة الجمهورية مع أنها تخص كل اللبنانيين وليس المسيحيين فقط». وأكد أن «مبدأ التمديد لقائد الجيش مرفوض لكنه قد يبقى الحل الأفضل في ظل الأزمة السياسية الموجودة». زعيتر: رفض أي شغور ولفت وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر من مدينة بريمن الألمانية حيث شارك في إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، إلى ضرورة «إنجاز الاستحقاقات الدستورية في كل مواقع الشغور، وتحمل المسؤوليات عبر ضرورة الاتفاق على قانون انتخاب جديد وتفعيل عمل مجلس الوزراء والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، مع رفض مطلق لأي شغور في المواقع القيادية الأمنية بسبب حراجة الأوضاع». ورفض «أي دعوة إلى الفيدرالية التي تستجلب التقسيم، بالرهان على بعض المتغيرات في المنطقة، وتحديداً في سورية، وأن وحدة لبنان الشعب والأرض والمؤسسات هي قضية ترتقي في اهتماماتنا وسلوكنا وخطابنا إلى مستوى القداسة، ولن نسمح لأي كان وتحت أي ظرف أن ينتحر وينحر الوطن معه عبر شعارات شعبوية ثبت فشلها ماضياً وستفشل اليوم حكماً». وأكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن «الرئيس سعد الحريري حاجة وطنية لكل اللبنانيين، حتى للذين ينظرون إليه بعين الخصومة السياسية». ووجه «دعوة باسم «اللقاء الديموقراطي» إلى بعض المكونات السياسية الأساسية في الحكومة وتحديداً في «التيار الوطني الحر» إلى العودة عن الموقف الذي اتخذ في مقاطعة عمل مجلس الوزراء لتبقى هذه المؤسسة الحصن الأخير من المؤسسات الدستورية التي تنبض حماية للوطن والمواطن. كبارة لباسيل: كيف تحمي لبنان؟ وفي السياق، رد النائب الطرابلسي محمد كبارة على تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل التي تناول فيها موضوع ميثاقية الحكومة، سائلاً: «أين ميثاقية لبنان وسيادته واستقلاله وحضوره وأمنه واستقراره في ظل وجود نظام على حدوده يمعن في قتل شعبه وتفجير المصلين في مسجدين، وفق ما جاء في القرار الاتهامي للمحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب». وقال كبارة: «يطالعنا وزير الخارجية جبران باسيل كل فترة بخطاب ظاهره الحرص على البلد، وباطنه طائفي تحريضي، وآخر إبداعاته كان طرح ميثاقية الحكومة في ظل ما يسميه وجود 6 في المئة من مكون أساسي في لبنان ويعني بذلك المسيحيين. وإذ نطمئنه الى أننا حريصون على المناصفة واتفاق الطائف، وعلى الوجود المسيحي فعلاً لا قولاً، نسأله عن الدور الذي يلعبه كوزير للخارجية في حماية لبنان من العدوان المستمر من العدو الإسرائيلي الغاشم، أو من النظام السوري الدموي». وسأل باسيل عن «موقفه من السفير السوري علي عبد الكريم علي القابع في سفارة هي عبارة عن غرفة عمليات لضرب استقرار لبنان؟ ولماذا لم يقم بواجباته بصفته وزيراً للخارجية بإرسال شكوى الى الأممالمتحدة بحق النظام الذي لم يشبع من دماء شعبه، فعاد إلى لبنان بحثاً عن مزيد من دماء الأبرياء لا سيما المصلين؟ وأين موقف تياره مما حصل في طرابلس وأثبته القرار الاتهامي؟ أم أن جريمة في مسجدين في طرابلس لا تعنيه، وما يعنيه فقط هو مناطق محددة وميثاقية محددة».