بري: الميثاقية تتجسّد بغياب طرف كامل

قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال اسقباله وفداً من نقابة الصحافة: «أنا الذي خلق الميثاقية، لكن معناها يتجسّد بغياب طرف كامل، وللمجلس النيابي الحق في التشريع ولو في غياب رئيس الجمهورية، لكنني راعيت الحساسيات اللبنانية».
والتقى بري بعد الظهر وزير الاتصالات بطرس حرب والنائبين أحمد فتفت وعاطف مجدلاني واكد حرب «ان الجلسة التشريعية لا تزال في موعدها». وقال: «من الطبيعي في هذا الظرف، أن يبذل المجلس النيابي جهداً لكي يسهل تمرير التشريعات الضرورية للحفاظ على شرعية لبنان الدولية على النطاق المالي، والتي إذا لم تحصل في فترة زمنية معينة ستلقي ضرراً كبيراً جداً على لبنان، لا يمكن تعويضه».
وأضاف: «يوجد إشكال وجدال حول جدول الأعمال، وحول ما يجري باضافة بعض البنود او ازالة أخرى، ونحن نقوم بمسعى لإيجاد حل لهذه المسألة كي يحصل توافق، على ان تعقد الجلسة، وتمرر هذه القوانين والمشاريع التي هي ضرورية جداً». وقال: «في الوقت نفسه، نحاول أن نوفق بين مطالب القوى السياسية في شكل عقلاني يؤدي بالنتيجة الى السماح للمؤسسات الدستورية بالقيام بأعمالها، وفقاً للاصول ولتفاهم وطني. ووجدنا لدى الرئيس بري جواً إيجابياً، وهذا يحتاج إلى متابعة، وسنتابع اتصالاتنا، ونأمل بأن نكون وصلنا حتى الخميس إلى صيغة معينة تسمح لنا بأن نجد حلولاً و «حلحلة» لبعض القضايا العالقة والباقية من دون تصور، وإن شاء الله نتابع أعمالنا، ونصل إلى نتيجة».
وزاد: «نحن نبحث في كيفية معالجة القضية بكاملها وتفادي عملية اصطفاف الناس مع وضد، ونحاول أن نعيد الإنماء الى حياتنا الطبيعية ومسراها الطبيعي، ونتأمل بأن ننجح».
قيل له: «ما هي الايجابية؟ وما يمكن ان تكون المسألة؟» أجاب: «لو استوت كنت قدمتها لك، ولكنها لا تزال على النار. لا تزال الجلسة في موعدها».
سلام : لتشريع الضرورة لأن الاختلاف سيستمر
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام عن «تأييده عقد جلسة نيابية الخميس (غداً) تحت عنوان تشريع الضرورة»، معتبراً أن «البلاد في حاجة إلى تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيداً من الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية».
ورداً على سؤال في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته إلى الرياض أمس عما إذا كان قد آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، اكتفى بالقول: «سيأتي الأوان».
وعن السجال على الجلسة التشريعية ومقاطعة فئة من المسيحيين لها، قال: «إنه جزء من الجدال الدائر في البلد حول أمور عدة في ظل الشغور الرئاسي والعجز عن انتخاب رئيس، المطلوب تسيير عجلة الديموقراطية بكل مستلزماتها، وما يجب أن يعكس إيجاباً على إدارة شؤون البلاد التي تتعثر وتتأخر في ظل هذه التجاذبات والصراع السياسي القائم. منذ بداية هذا الشغور كنت واضحاً في الدعوة إلى فصل تسيير شؤون البلاد والعباد عن الخلافات السياسية المستفحلة، وإذا كنت دعوت إلى ذلك بالنسبة إلى مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن تتكامل هذه الدعوة مع ما نحتاج إليه من دور للسلطة التشريعية والمجلس النيابي، خصوصاً في ظل القيادة الحكيمة للرئيس نبيه بري التي تدرك أهمية تشريع الضرورة في ظل الشغور».
وأضاف: «أنا مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء لأن السجال أو الصراع أو الاختلاف السياسي سيستمر. بهذه الطريقة نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاج إليه في هذه المرحلة العصيبة للصمود في وجه هذا الخلاف، لأنه لا يمكن إدارة خلاف والاستمرار فيه والتأسيس لعجز وضعف وتراجع وانهيار في البلاد».
وتوجه إلى القوى السياسية بالقول: «على الأقل حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود. نحن نشيد عادة بمرونة اللبنانيين وكياستهم و»شطارتهم» في مواجهة الأزمات والعواصف، فأعطوا هؤلاء اللبنانيين الذي ينتمون إلى كل المناطق فرصة ليصمدوا إلى أن تقرروا أنتم مصير مطالبكم ومواقفكم ومكاسبكم ونفوذكم في ظل تقاسم السلطة في البلد».
ولفت سلام إلى أن ملف النفايات «هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميزة في ظل المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما أخضع الملف للتجاذب والصراع السياسي»، آملاً بأن «نحاول إبعاد ذلك عن الصراع والسجال والخلافات لنؤمن للبلد حداً أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها، كي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية».
وقال: «لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول، ومنها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء، ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة، وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة، أدت إلى ما نحن عليه اليوم».
وأضاف: «الخطة المرحلية التي كان باشرها الوزير أكرم شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة، ولكن إذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف السنة إلى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت أمام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب أن تقر».
وعندما قيل له: «هناك من يحمل الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ خطة النفايات»؟ أجاب: «أي حكومة؟ الحكومة المتعثرة التي تستعملها القوى السياسية لوضع العراقيل؟ من يتخذ أي قرار أو موقف في لبنان بجدية ويسعى إلى التنفيذ ويلتزم هذا التنفيذ؟».
وكان سلام وصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي سيعقد مساء (أمس)، في الرياض وذلك على رأس وفد رسمي ضم نائبه سمير مقبل ووزراء المال علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور والخارجية جبران باسيل. وكان في استقباله وزير الدولة محمد أبو صاق والسفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري وسفير لبنان في الرياض عبد الستار عيسى.
سليمان كلّ يغني على دستوره ومكاري بيع وشراء في «الميثاقية»
أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن «انتخاب رئيس الجمهورية كفيل بطي صفحة التباينات في تفسير الدستور كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وبغيابه عن أي دولة نتحدث وعن أي وحدة؟ في حين كل يغني على دستوره». واعتبر خلال استقباله نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، ثم النائب أنطوان زهرا أن «لا حل في الأفق قبل العودة إلى احترام الكتاب وممارسة الديموقراطية وانتظام المؤسسات».
وقال مكاري بعد اللقاء: «الجلسة التشريعية قائمة في موعدها وهناك جدول أعمال متكامل، من ضمنه بنود لبنان بحاجة اليها لا سيما إقتصادياً، وأعتقد ان هناك إجماعاً على أهميتها، وفي الوقت ذاته بعض الفرقاء السياسيين يعتقدون بوجوب إدارج بنود أخرى بالأهمية ذاتها وهي قانونا الانتخاب وإستعادة الجنسية، والأخير مدرج وحوله وجهات نظر مختلفة، وبالنسبة الي شخصياً وكون الفريقين مقتنعين بالقانون، سأصوت الى جانب هذا القانون علماً أنني أعتقد على المدى الطويل لن تكون نتائجه حسب تقديراتهم».
وأضاف: «أما في موضوع قانون الانتخاب، فالكل يعلم أنه لا يقر من دون توافق واذا لم يعد على قياس البلد وليس على قياس الاشخاص، وال 17 قانوناً الموجودة أعدت على قياس مصالح سياسية، ولا يوجد مشروع قانون ناضج لكي نصوت عليه ولا اعتقد اي مشروع فيه مصلحة وطنية».
وعن الميثاقية بغياب مكونات أساسية عن الجلسة، أجاب: «هناك 63 نائباً مسيحياً ويجب أن يكون العدد 64 ولكن بوفاة الزميل ميشال الحلو صار 63، منهم 31 نائباً من عداد الكتل المقاطعة، أنا أتفهم جداً موقف رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل. أما الفريقان الآخران فلا ينطلقان من نقطة مقنعة، وما ينطلقان منه فيه مزايدة طائفية، إضافة الى عدم وجود مشروع، وبإختصار هناك بيع وشراء».
عون يلوّح بمواقف «قوية» اليوم
قال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أن «أصحاب الاجتهادات والمحبين بدأوا يتكلمون عن مشاكل مع حزب الله وهذا الموقف مع الحزب عن المقاومة والإرهاب وغيره خارج إطار النزاعات والاتفاق عليه أثبت من قلعة بعلبك». وتوجه إلى «الأجهزة الإعلامية بأن لا تجتهد، ولا أحد يخترع إشاعات، ولا أحد مكلف الكلام بهذا الموضوع، وهذه المواقف أنا أحددها، فليكن معلوماً لدى الجميع أن هذا الموضوع خارج عن إطار أي فوارق بالمواقف الداخلية».
وقال عون بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس أن الوضع اليوم في «مزبلة سياسية وإعلامية وطبيعية، والشعب عالق بثلاث مزابل لأن ما يعرض في الإعلام شيء يتعلق بنا شخصياً نعتبره جريمة إعلامية بحقنا، ولو كان القضاء سليماً لاتخذ تدابير فورية لأن الحديث لا يحتاج قرائن لتثبيته، واذا احتاج القاضي لمحام لشرح الأمور فلا يمكن ان يكون قاضياً. وفي الماضي رفعت دعوى بحق الرئيس الياس الهراوي عندما قال أني أخذت أموالاً من الدولة وحكم في الجلسة بعد الوفاة لأن المرافعة قانوناً كان معمولاً بها ومرفوعة الدعوى لإعطاء الحكم وإلا كانت الدعوى سقطت بالوفاة». وأضاف: «بعد 12 سنة من يتذكر ما قاله الهراوي عني وما قاله لا يزال يتكرر بأني أخذت مالاً من الدولة ويظهرون ورقة إمضائي عليها من حسابي ولكنه ليس من حساب الدولة، وهذا الإعلام اليوم يتكلم بمساعدة أجهزة مخابرات في الدولة وبعلم رؤسائهم ويجمعون «وثائق حمرنة أكثر من هذا لا يوجد» وهي مزورة بتواريخها، والوثيقة الأخيرة على محطة «أم تي في» حين بثوا أحد خطاباتي في الانتخابات عام 2009 في البترون يقولون أن ذلك عام 2004، وعكسوا كل المعاني الواردة فيه، هذه حفلة تزوير جنائي وسندعي جزائياً على ايلي محفوض».
أما في ما يخص الجلسة التشريعية، فقال: «طار الدستور، ولم تعد هناك مرجعية قانونية نحكي فيها وصارت القصة مزاجية، انعدمت الشراكة والتوازن وغاب القانون المحترم. أين هي الميثاقية؟ لا نعرف».
وأضاف: «هذه الجلسة التي يعتبرونها تشريعية، ناقصة واليوم جدول الأعمال ليس كله عن التشريع المالي، فهناك 4 مواد تتعلّق باتفاقية مالية، والقروض والأموال التي يتكلمون عنها نحن نؤيدها وكل ما ذكر سنناقشه ونحلّه لكننا نريد الأفضلية لقانون الانتخاب وقبلنا أن يوضع «بالدنب»، سنضع قانون الانتخاب ولا أحد يستطيع منعنا».
وأضاف: «في السنة والسبعة أشهر المتبقية، لا أرى أن هناك قانون انتخابات ولهذا فالإجراءات التي سنتخذها ستكون قوية وحاسمة وانتظروها غداً ظهراً (اليوم) بنشرات الظهيرة لان هذا الموضوع لا يحتمل اللعب به». ولفت إلى أن «المتخاصمين معنا سياسياً وصلوا إلى القول بأنه لا يمكن أن نسير بقانون انتخابات يعطيكم الاكثرية».
وشن هجوماً عنيفاً على الإعلام قائلاً: «الإعلام مهما قال لن «يضع غبرة على حذائنا» هذا تحدي للجميع كباراً وصغاراً ومن يملك ورقة ما، بحقنا فليذهب إلى المحكمة، لا أحد منا مجبور... واحد «خريّان» يضعونه على شاشة التلفزيون يطلب منا الكشف عن حساباتنا؟ من كلفه أن يكون مدعياً عاماً؟».
ولفت إلى أن «أجهزة الاعلام أصبحت سخيفة جداً، لا تعرف حدود القانون، أصبح هناك دولة عصابات، ولا أي نائب عام يتحرك وحده؟ ليس هناك هيبة للدولة كل شيء مسخّف لأن القيمين عليها هكذا».
وقال عن حجة مؤيدي الجلسة بأن نواباً مسيحيين سيحضرونها ويؤمنون الميثاقية بأن بعضهم لديهم 1500 صوت مسيحي وال«ضفدعة لا يمكن ان تصبح ثوراً».
الجميل: نأمل بمبادرة لحل معضلة الرئاسة فرنجية: نعطي جزءاً من الميثاقية للجلسة
أكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن «الميثاقية القانونية موجودة ومع احترامنا للجميع نحن نعطي جزءاً من هذه الميثاقية في الجلسة».
كلام فرنجية جاء بعد زيارته رئيس حزب» الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل في بكفيا، موضحاً أن «النقاش دار حول أمور كثيرة وخصوصاً المشاركة في الجلسة التشريعية الخميس أو عدم المشاركة»، وأضاف: «كل فريق أعلن موقفه منذ فترة، ونحن أكدنا حضورنا خلال مشاركتنا في طاولة الحوار أما حزب الكتائب فأعلن موقفه المبدئي منذ حصول الشغور الرئاسي، وكل فريق يتفهّم موقف الطرف الآخر». وذكر ب «أننا قلنا إننا مع التشريع وتفعيل الحكومة والجلسات التي تسير أمور المواطنين بالتزامن مع قول الرئيس نبيه بري إنه لن يعقد جلسة غير ميثاقية»، رافضاً «طرح الأمور الخلافية الأساسية التي تمس بحقوق أي طائفة وليس فقط المسيحيين». ولفت إلى أن «المصارف دقت ناقوس الخطر وهناك استحقاقات مالية يجب إقرارها قبل رأس السنة».
وأكد «أننا مع قانون انتخابات يمثل المسيحيين بالطريقة الفعلية، وأي قانون انتخابات لا ينصف المسيحيين نحن ضده». وأضاف: «أما إدراج 17 قانوناً انتخابياً على جدول أعمال الجلسة للحديث عن الموضوع سريعاً وشكلياً ب5 دقائق وإرجائه إلى جلسة لاحقة فهو أمر لا يستحق أن نثير حوله مشكلة».
وأردف: «أتفهم موقف الكتائب من الجلسة وهو موقف مبدئي، وفي المقابل لا أرى أن إدراج قانون أو عدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة يستحق الخلاف خصوصاً أن هناك 17 قانوناً انتخابياً مطروحاً ولسنا متفقين على قانون».
وعن العلاقة بين «المردة» و»التيار الوطني الحر»، شدد فرنجية على أن النائب ميشال عون يعرف أن «المردة» و»التيار» جسمان، فهناك أمور نلتقي حولها وأخرى لا، وقال: «نتمايز عن عون في طريقة الوصول إلى الهدف، لكن الهدف واحد وهو الوصول إلى قانون انتخابي يؤمّن أفضل تمثيل للمسيحيين». وذكّر بتمايز «المردة» و»التيار» حول موضوع التمديد لقائد الجيش، مجدداً التأكيد أن مرشحه الأول والأخير لرئاسة الجمهورية هو العماد عون. وأضاف: «يهمني أن يكون شامل روكز قائداً للجيش أكثر من اهتمام عون بذلك من ناحية عاطفتي ومصلحتي السياسية».
وعما إذا كانت ميثاقية الجلسة ستتأمن في حال حضور «المردة» وتغيّب بقية الكتل المسيحية، قال: «الميثاقية كلمة مطاطة، فالميثاقية القانونية موجودة وهناك الميثاقية العرفية. ومع احترامنا للجميع نحن نعطي جزءاً من هذه الميثاقية مع أن الآخرين يقولون أننا 15 في المئة، على رغم أن هذه الجلسة ليست صحية.». واعتبر أن بري «هو رجل تسويات وبإمكانه إيجاد حلّ في حال أراد الجميع الوصول إلى ذلك»، معرباً عن تأييده لأي تسوية تحل المشكلة.
وكان فرنجية أكد «أننا نفتخر بالعلاقة مع الشيخ سامي الجميل التي كانت مثالاً، وخصوصاً أنها تخطّت التاريخ وأمور الماضي وتطوّرت إلى علاقة شخصية وسياسية ممتازة، ونلتقي على الإيجابية».
ووصف الجميل العلاقة بين «الكتائب» و»المردة» ب»النموذجية لأنها مبنية على الاحترام المتبادل والصراحة الشفافة». ورأى أن «في هذا الظرف نحن بحاجة لأن يكون هناك تنسيق بين كل الأطراف لإنقاذ اللبنانيين من الوضع الذي وصلنا إليه».
ورأى أن «بنتيجة الخروج عن الدستور كثرت الاجتهادات والتفسيرات حول الميثاقية وشروط انعقاد جلسة تشريعية»، معتبراً أن «القواعد باتت وهمية، أما الحلّ فهو بانتخاب رئيس عندها لا تعود كل هذه الإشكاليات مطروحة وتسير المؤسسات بالشكل الصحيح». وقال: «الفوضى التي وصلنا إليها واعتبار كل فريق أنه على حق هي نتيجة الخروج عن النص ولم يعد هناك ضابط إيقاع للحياة السياسية في لبنان».
وأمل الجميّل بأن «يفاجئ هو وفرنجية الرأي العام بخطوة أو مبادرة لفك المعضلة المستعصية التي هي معضلة الرئاسة»، وقال: «نأمل بالتعاون مع بعضنا بعضاً بأن نطرح مبادرة تتعلق بالرئاسة لأنه بالنسبة إلينا وإلى فرنجية المعضلة الأساسية هي الانتخابات الرئاسية».
وشدد على «ضرورة عقد جلسة لانتخاب رئيس أولاً عندها بالإمكان أن تتحوّل الجلسة نفسها إلى تشريعية»، مجدداً التأكيد أن «التشريع بغياب الرئيس أمر غير دستوري».
ورأى أن «موضوع الميثاقية أصبح «حسب الطلب»، سائلاً: «من يقرر متى تكون الجلسة ميثاقية وبناءً على أي معيار؟». وتابع: «لا يمكن ربط الميثاقية بتقدير الرئيس بري مع كل محبتنا وتقديرنا له فالميثاقية مطاطة وكل فريق يفسرها على ذوقه ونحن مع العودة إلى الدستور».
وقال: «نفضّل أن نكون خارج التسويات لأنها تأتي على حساب الناس والدستور».
وكان الجميل التقى قبل الظهر مسؤول التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي موفداً من رئيس الحزب سمير جعجع، وعاد فالتقى مساء رياشي وعضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان.
وقالت مصادر في حزب «القوات» أن التشاور يجري في «مشاركة الكتائب في الخطوات التصعيدية المحتملة على الأرض بالدعوة إلى إضراب عام الخميس وتحركات على الأرض تحت شعار حماية الميثاقية».
جعجع: أي تلاعب بالميثاقية تلاعب بالطائف
تمنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على كل الكتل السياسية، لاسيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري «الأخذ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية المحددة في 12 و13 الجاري»، وقال: «موضوع الميثاقية حساس جداً، وأي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل باعتبار أننا لا نملك بديلاً في الوقت الحاضر عن اتفاق الطائف». وعول على «الدور التوفيقي الكبير لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري».
وكان جعجع التقى وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه، وقال: «هذا القطاع الذي كان وما زال أساسياً في اقتصاد لبنان ولاسيما في السنوات الأخيرة، نقلت إليه موقفنا الفعلي الذي أعلنته بالأمس في المؤتمر الصحافي حول أحقية القوانين المالية التي تهمه ولا خلاف عليها مع أحد، ونحن نؤيدها وقد وعدته أننا سنقوم بإقرارها لاحقاً على مسؤوليتنا ضمن المهل المطروحة قبل آخر السنة».
ورداً على سؤال، أشار جعجع إلى أن «الاتصالات مستمرة ومتواصلة بين الفرقاء قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية».
ووضع طربيه الزيارة إلى معراب في إطار «الجولة التي يقوم بها وفد جمعية المصارف على القيادات السياسية»، وقال: «أعطانا الدكتور جعجع التطمينات الكافية لجهة صدور القوانين المالية المطلوبة دولياً قبل نهاية العام الحالي وبالتالي يهمنا أن تصدر هذه القوانين ضمن الميثاقية وليس أن تكون ظرفاً لتخطي الميثاقية، وأعتقد بأن زعماء البلد يستطيعون الجلوس معاً والاتفاق، لا سيما اذا حسنت النيات». أضاف: «القوانين المالية يجب أن تصدر قبل نهاية العام لأنه ليس لدينا خيار آخر للبنان بعدم إقرارها، وهذا التأكيد من قبل رئيس حزب القوات يكفينا وليس لنا أي مطلب آخر».
اجتماع ثالث ل «الجنسية» اليوم... وتقدم «بسيط»
حقق الاجتماع النيابي المشترك ل «قوى 14 آذار» و «تكتل التغيير والإصلاح» ومؤسسة الانتشار الماروني بداية تقدم في درسه اقتراح القانون المعجل المكرر لاستعادة الجنسية المقدم من حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» على أن يتابع النقاش في اجتماع ثالث يعقد اليوم.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية مواكبة للأجواء التي سادت اجتماع أمس برئاسة عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، أن البحث اتسم بطابع تقني من أجل تنقية اقتراح القانون من الشوائب ومنها أن نواب «المستقبل» تنبهوا لفقرة واردة في الاقتراح يمكن أن تؤدي إذا ما أبقي عليها، إلى إعطاء الجنسية للفلسطينيين الذين أقاموا في لبنان بين عام 1923 و1924.
وأكدت المصادر نفسها أن عائلات الفلسطينيين الذين كانوا مقيمين في لبنان خلال العامين ولا يحملون أي جنسية، يمكنها الإفادة من استعادة الجنسية نظراً إلى أن دولة فلسطين لم تكن قائمة في هذه الفترة وبالتالي لا يحملون الجنسية الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه جرى شطب هذه الفقرة من اقتراح القانون.
وقالت المصادر عينها أنه جرى أيضاً التوافق على حصر استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين الواردة أسماؤهم على سجل المهاجرين، بكل مهاجر وارد اسم جده أو أبيه أو أخيه على هذا السجل. وأكدت أنه تم اعتماد إحصاءات الأعوام 1921 و1924 و1932 الخاصة بالمهاجرين اللبنانيين.
ورأى وزير الاتصالات بطرس حرب بعد انتهاء الاجتماع حول قانون استعادة الجنسية ان «الأجواء غير متشنجة وهناك ملاحظات قدمها النائب الجسر تحتاج الى مناقشة». وقال: «البحث علمي وموضوعي، أخذنا ببعض الملاحظات والأمر يحتاج الى مزيد من التدقيق في الملفات».
ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان الى ان الاجتماع كان من أجل أن «نأخذ إجابات حول بعض الاقتراحات التي طرحت أمس منها ما يتعلق بالمادة الأولى، أي من تشمل». وأشار الى «اننا بحثنا مسألة الأم اللبنانية أي مسألة الاكتساب وتمييزه عن الاستعادة، كان هناك نوع من التفاهم على ان يكون موضوعاً خاصاً لا علاقة له بقانون استعادة الجنسية»، لافتاً الى ان «التفاهم البسيط حصل في بعض العبارات الموجودة في المادة الأولى».
وأضاف: «ما زلنا في المسائل الأساسية التي طرحت حتى لا يبعد الاقتراح عن أهدافه وصولاً الى الدرجة الثانية. هذا الموضوع ما زال يأخذ نقاشاً واتفقنا على ان نجري مساء اتصالات مع المعنيين بهذه الملاحظات لنحدد غداً (اليوم) وجهة السير بحيث يكون هناك امكان لعقد جلسة ثانية لنبلور التفاهم»، معتبراً ان «النقاش كان جدياً ولكن المطلوب حسم خياراتنا نهائياً في ما يتعلق باستعادة الجنسية والأخذ في الاعتبار الصياغات التي تؤمن هذا الأمر». وشددد على ان «هناك رغبة في الوصول الى حل وهذا يحتاج ترجمة واتصالات. في المساء ستحدد الأمور»، ذاكراً ان «هناك اموراً اخرى مثل الجلسة التشريعية والحضور وعدم الحضور والميثاقية وهذا موضوع آخر لم نحسم الأمر به بعد».
أما عضو التكتل نفسه النائب آلان عون فأشار الى ان موضوع «استعادة الجنسية يحتاج الى مزيد من البحث والضوابط القانونية والاحصاءات».
مع الإشارة الى انه عقدت لقاءات جانبية بين النواب عون، جورج عدوان، علي بزي وعلي فياض.