طالب الادعاء العام العراقي اليوم (الخميس) وزير المال هوشيار زيباري بالكشف عن هوية شخص الذي تمكن من تهريب 6.5 بليون دولار، كان أشار إليه خلال تصريحات صحافية. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار ان «الادعاء العام يطلب رسمياً من وزير المال ايضاح أقواله في خصوص اسم الشخص الذي ذكره في إحدى وسائل الاعلام المحلية بأنه قام بتحويل 6.5 بليون دولار إلى حسابه الشخصي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه». وقال زيباري الذي يواجه تهديداً بسحب الثقة بعد جلسة استجواب في البرلمان في ملفات فساد مالي لقناة «دجلة» التلفزيونية ان «شخصاً واحداً فقط حول ستة بلايين دولار و455 مليون إلى حسابه الشخصي في بنك خارج البلد». لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري كشف الاسم، مؤكداً أنه «صاحب مصرف الهدى حمد ياسر الموسوي». والموسوي كان مرشحاً عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه خسر في الانتخابات. وقال الجبوري إن «ملف حمد الموسوي اكتشف من قبلنا، وتمت مفاتحة مكتب غسيل الاموال في البنك المركزي الذي كتب تقريره للادعاء العام». وأكد «فتح ثلاث ملفات للاشتباه في تورط مصرفي الرشيد والرافدين في القضية». ويقود الجبوري حملة استجواب وزير المال في ملفات فساد، تتعلق بملف مصاريف حمايته وتأثيث منزله وتأجير منزل سكرتيرته بمبلغ كبير، الامر الذي اعتبره زيباري بمثابة «استهداف سياسي». لكن زيباري وجه انتقادات للجبوري في خصوص تهريب المبلغ الكبير قائلاً: "هذه ملفات حقيقية. هذه أموال الشعب أين ذهبت؟ من المسؤول عنها". واكد وزير المال أنها «موثقة رسمياً (...) لماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء ومتابعة الاموال؟ فهي تساوي موازنة دولة». من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي ان «حمد الموسوي لديه ملفات كثيره فيها فساد واضح، وهناك تستر عليه من بعض الجهات في البرلمانين السابق والحالي وكذلك في الحكومه». ويعاني العراق من تدهور واسع في الخدمات خصوصاً ملف الكهرباء، اثر الفساد المستشري في مفاصل الدولة باشراف شخصيات تتمتع بنفوذ. وتمكن جميع المسؤولي السابقين المتورطين بهذه الملفات من الفرار. واستعان العراق أخيراً بمحققين من الأممالمتحدة للتحقيق في ملفات فساد وأموال تم تهريبها، لكنهم لم يباشروا عملهم حتى الآن. وسحب البرلمان الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب حول فساد مالي.