طرحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمام المستثمرين في القطاع السياحي ثلاثة مواقع استثمارية جرى تخصيصها لإقامة نزل ومخيمات بيئية في عدد من المناطق، تلائم طبيعة المشروع باعتباره نمطاً جديداً من أنماط الإيواء السياحي لتكون متاحة أمام المتنزهين والزوار في تلك المناطق. وخصصت الهيئة أخيراً ثلاثة مواقع استثمارية، أولها في محافظة العلا بمنطقة المدينةالمنورة وتتمثل في إنشاء مخيم ونزل بيئي بمختلف خدماته على مساحة 350 ألف مترمربع، يقع ضمن متنزه شرعان الوطني بمحافظة العلا. ويعد متنزه شرعان من المواقع الطبيعية المميزة في العلا من حيث كثرة شعابه ذات الأشجار الظليلة والرمال الناعمة وأشجار السمر والطلح وشجيرات الغضا، ويضم المتنزه تشكيلات جيولوجية خاصة تتمثل بمرتفعات جبلية شاهقة من الصخور الرسوبية، فيما توفر تضاريسه خصوصية وطابعاً خاصاً تسهم في إقبال المتنزهين والسياح عليه طوال العام، ما يجعله جاذباً للسياح والزوار. كما يمثل الموقع بعد تطويره إضافة نوعية للسياحة الوطنية، خصوصاً في ظل ارتباطه مكانياً بموقع مدائن صالح والعلا. أما الموقع الثاني فهو المخيم البيئي بمدينة سوق عكاظ بالطائف، الواقع على مساحة 115 ألف مترمربع، ويتميز بقربه من المدن الرئيسة بمنطقة مكةالمكرمة وكذلك مطار الطائف، ويهدف إلى إيجاد نمط جديد غير متوافر حالياً من الإيواء والخدمات السياحية في الطائف. كما خصصت الهيئة مشروع المخيم البيئي بمحمية عروق بني معارض بمنطقة نجران، إذ تبلغ مساحة الموقع المعروض للتأجير 50 ألف مترمربع، ويقع ضمن حدود محمية عروق بني معارض في منطقة متوسطة بين وادي الدواسرونجران، فيما تتيح هذه الفرصة للشركات والمؤسسات التي تمتلك الخبرة والقدرة المالية الكافية من خلال تولي مهمات إدارة هذا المخيم البيئي وتشغيله وصيانته، في إطار حزمة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنظيم عملية الاستثمار والتطوير السياحي. والمشروع مكون من منتجع بيئي صحراوي يضم 24 خيمة بملحقاتها والبنية الأساسية لها بمواصفات تتناسب مع الضوابط البيئية، وتتوافر فيه العناصر اللازمة لإثراء تجربة السائح، وذلك لتنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية من خلال إيجاد منتجات تتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية وتحفيز الاستثمار في هذا المجال. ويأتي طرح تلك الفرص ضمن جهود الهيئة في مسار «تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة» من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعاً اقتصادياً حيوياً يزخر بمنتجات وخدمات ووجهات ونشاطات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية تحظى برضا السياح، ما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى تطوير البيئة النظامية والاستثمارية التي تحفز نمو وتنويع استثمارات جديدة تلبي متطلبات وتطلعات السياح. من جهة اخرى أغلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فندقاً في الرياض، وذلك لممارسته نشاطه من دون التراخيص المطلوبة من الهيئة والدفاع المدني والشؤون البلدية، وعدم التزامه بتصحيح أوضاعه. جاء هذا الإغلاق خلال حملات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها الفرع على منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة خلال إجازة الصيف للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات النظامية، في حين أخلي النزلاء وألغيت الحجوزات. وكثف فرع الهيئة بمنطقة الرياض جهوده الميدانية لخدمة ودعم الأنشطة السياحية في المنطقة، إذ قام بحملة موسعة للرقابة على المنشآت السياحية المختلفة هذا الأسبوع، ضبط خلالها مجموعة من المخالفات المتعلقة بالترخيص والسلامة والنظافة. كما أغلق عدداً من المنشآت السياحية المخالفة، بمتابعة وتوجيه أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة إمارة منطقة الرياض والشرطة وشركة الكهرباء، وذلك بعد توجيه الإنذار المسبق لهذه الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المخالفة لتلافي الملاحظات المتعلقة بمخالفاتها النظامية، ومنها عدم حصول هذه المنشآت على ترخيص رسمي من الهيئة أو موافقة الجهات المعنية. وتستهدف الحملة عدداً كبيراً من المنشآت وتشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، إذ تم تخصيص عدد من الفرق الميدانية ومفتشي الهيئة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والمقيمين. وتركز حملات التفتيش والرقابة على مدى التزام المنشآت بالتراخيص والتأكد من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل، ويتم ذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع المنشآت السياحية في المملكة لتحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها للسياح وخدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة. وتتلقى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشكاوى والملاحظات والاقتراحات على الخدمات والفعاليات السياحية من خلال مركز الاتصال السياحي عبر الهاتف 19988 على مدار الساعة.