تايلاند: أكثر من 60 في المئة من الناخبين يصوتون لمصلحة الدستور الجديد

أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند اليوم (الأربعاء) النتائج النهائية لاستفتاء على مسودة دستور يدعمه الجيش، قائلةً إن المسودة حظيت بموافقة 61.35 في المئة من المشاركين في التصويت مطلع الأسبوع.
وأكدت النتائج فوزاً بفارق كبير لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في الاستفتاء، وهو أكبر اختبار للرأي العام منذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في العام 2014، عندما كان قائداً للجيش.
وقالت اللجنة إن 38.65 في المئة من الناخبين رفضوا مسودة الدستور، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة فاقت 59 في المئة.
وقال برايوت أمس إن انتخابات عامة ستجرى في العام 2017، في مسعى إلى تهدئة المخاوف حيال احتمال تأخير عودة البلاد إلى الديموقراطية.
وحضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العودة سريعاً إلى الديموقراطية في تايلاند، ودعت السلطات إلى رفع قيود على حرية التعبير مفروضة منذ الانقلاب.
واعتبرت الحكومة أن الدستور الجديد سيضمن تشكيل حكومة نظيفة مستقرة. غير أن السياسيين من مختلف التيارات اتفقوا مع جماعات حقوق الإنسان على معارضة الدستور الجديد الذي ينص على أن يعين المجلس العسكري كل أعضاء مجلس الشيوخ، وأن تخصص مقاعد لقادة القوات المسلحة.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الدستور يسهل وجود «سلطة عسكرية غير خاضعة إلى المساءلة».
وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز إنه «عوضاً عن العودة المنتظرة منذ وقت طويل إلى الحياة المدنية الديموقراطية، يسهل الدستور الجديد وجود سلطة عسكرية غير خاضعة إلى المساءلة ويرسخ الديكتاتورية».
وطرح الاستفتاء سؤالاً آخر، حول ما إذا كان يجب السماح لمجلس الشيوخ باختيار رئيس الوزراء مع مجلس النواب. وتمت الموافقة على الأمر بنسبة 58.07 في المئة من الأصوات، في مقابل رفض 41.93 في المئة.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق الدستور الجديد بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.