يواجه النظام الصحي في اليمن انهياراً في كثير من المناطق، التي تتعرض للحصار والقصف من ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، وهو ما أكده التقرير الصادر من مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، الذي بين أن النزاع والحصار، الذي تمارسه على المدنيين، أدى إلى تفاقم شديد في حالة الطوارئ الإنسانية على نطاق واسع، إضافة إلى أنها كانت تعاني صحياً من قبل. وتشير تقديرات شركاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أن 21 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة متنوعة، إذ كانوا 13.1 مليون في 2012، تتمثل معاناتهم بالصحية والغذائية والاجتماعية والاقتصادية، بزيادة قدرها الثلث منذ بدء الأزمة في منتصف آذار (مارس) 2015، وارتفعت مستويات النزوح من 438 ألفاً في 2013 إلى 2.300 مليون في 2015. وارتفعت انتهاكات النزوح وحقوق الإنسان إلى حد كبير (بحسب تقرير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)، حتى قبل الأزمة الحالية، إذ كان اليمن يواجه مستويات هائلة من الاحتياج الإنساني، بلغ 15.9 مليون شخص (61 في المئة من السكان) يتطلبون مساعدات إنسانية في أواخر 2014، وجاءت هذه الحاجات بعد سنوات من الفقر وانعدام التطور والتدهور البيئي والنزاع المتقطع وضعف سيادة القانون، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية باستمرار في الفترة من 2012 إلى 2014، في حين انخفض الناتج المحلي للفرد الواحد، الذي بالفعل هو الأدنى عربياً، من 590 إلى 500 دولار أميركي في عام 2014، ليصل إلى 326 دولاراً أميركي (بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية)، ما فرض ضغوطاً على آليات التكيف في المجتمعات الضعيفة، وطوال هذه الفترة كان انعدام الأمن الغذائي في حدود 10.5 مليون نسمة، وأكثر من 13 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة، ونحو 8.5 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية، وظل 350 ألف نازح نتيجة النزاعات المحلية. وتشير تقارير صادرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ومنظمات دولية إلى أن الصراع المسلح في اليمن أدى إلى تدمير عدد من المرافق الصحية في المحافظات، سواء بشكل جزئي أم كلي، ومنها المستشفيات والمستوصفات، ما أثر في تقديم الخدمة الصحية للسكان، وبخاصة المحتاجين إلى إجراء جراحات فورية في المناطق المتأثرة بالصراع، ويعاني القطاع الصحي نقصاً في الكوادر المحلية المؤهلة، إذ تعمد كثير من المرافق الصحية على خدمات الكوادر الأجنبية التي غادرت البلاد نتيجة الصراع المسلح. وأظهرت التقارير أن اليمن لن يتمكن من تحقيق ثلاثة أهداف ترتبط بالقطاع الصحي ضمن أهداف التنمية، تمثلت بخفض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة بعض الأمراض الوبائية، إذ أشار تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الصادر في نوفمبر إلى أن النظام الصحي في اليمن يوشك على الانهيار، إذ لا تتوافر الرعاية الصحية الأساسية لأكثر من 15.2 مليون يمني، وأغلقت 160 منشأة صحية على الأقل بسبب غياب الأمن ونقص الوقود والدواء، وتضررت المنشآت الصحية بشكل مباشر بأكثر من 50 حادثة أمنية، وتشمل هذه الحوادث إلحاق الضرر بالمنشآت أو الهجوم عليها أو سيطرة الجماعات المسلحة عليها. وخلصت تلك التقارير إلى نتيجة مأسوية تشير إلى أن النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار، وصعوبة استعادته في المستقبل القريب، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من تفاقم الوضع الصحي ما لم يتم تقديم المساعدات الطبية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وهو الأمر الذي استجابت له المملكة العربية السعودية لمساعدة النظام الصحي والحد من انهياره، من خلال تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والنفسية والاجتماعية للجرحى والمصابين اليمنيين ومرافقيهم وذويهم بالداخل والخارج، وتقديم الخدمات الطبية الطارئة، لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، والمساعدة في استمرار عمل المنشآت الصحية، من خلال الدعم بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الضرورية، وتركيب الأطراف الاصطناعية، وتأهيل المرضى والجرحى.
