أوقفت السلطات الفرنسية احترازياً طالب لجوء سورياً مكث في مركز لاستقبال اللاجئين في إطار التحقيق حول قتل كاهن ذبحاً في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) الثلثاء الماضي، ما رفع إلى ثلاثة عدد الموقوفين في إطار التحقيق. وأوضح مصدر قريب من الملف: «عثرت الشرطة على صورة لجواز سفر سوري في منزل عادل كرميش (أحد منفذي الاعتداء)، ويحاول المحققون تحديد إذا كان الأمر يتعلق بطالب اللجوء». وبين الموقوفين الآخرين فرنسي في ال30 من المحيط العائلي لعبد الملك نبيل بوتيجان، المنفذ الثاني لاعتداء الكنيسة. ويحاول المحققون معرفة «إذا كان عرف بوجود مخطط لتنفيذ اعتداء». كما لا يزال قاصر في ال16 وهو قريب كرميش وزار العراق وسورية في آذار (مارس) 2015، قيد التوقيف الاحترازي. وفي مقطع فيديو مدته دقيقتان و26 ثانية بثته وكالة «أعماق» للأنباء التابعة لتنظيم داعش» ورصده مركز «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة، دعا بوتيجان إلى تنفيذ مزيد من الهجمات في فرنسا ودول أخرى في التحالف الدولي رداً على «آلاف الضربات الجوية التي يوجهها في أراضينا». إلى ذلك، أقرّت الحكومة الفرنسية للمرة الأولى ب «إخفاق» في عمل القضاء المعني بمكافحة الإرهاب، والذي كان أطلق كرميش في قرار تمييزي أصدره في آذار (مارس) الماضي، بعد سجنه عشرة أشهر في انتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سورية العام الماضي، في حين كان بوتيجان مدرجاً على لائحة التطرف منذ 29 حزيران (يونيو) لمحاولته التوجه الى سورية مروراً بتركيا. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس لصحيفة «لوموند»: يجب أن نقرّ بأن إطلاق أحد منفذي اعتداء الكنيسة هو إخفاق»، ما يتناقض مع رد فعل السلطات بعد مجزرة نيس في 14 تموز (يوليو) (84 قتيلاً)، حين رفضت الإقرار بأي ثغرة في تدابير الأمن رغم توجيه المعارضة اليمينية انتقادات حادة. وتابع: «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف بمفرده، وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نياتهم»، لكنه رفض في الوقت ذاته «تجاهل التوازن بين السلطات، وتحميل القضاة مسؤولية العمل الإرهابي»، مؤكداً أن السلطات «بذلت كل ما في وسعها، وأدركت الظاهرة». ودعا فالس المعارضة إلى أن «تتصرف بكرامة واحترام»، متهماً رئيس حزب «الجمهوريين» اليميني نيكولا ساركوزي بأنه «فقد أعصابه» بقوله هذا الأسبوع إن اليسار «في حال شلل أمام العنف والوحشية». لكن فلوريان فيليبوه المسؤول في حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، رد على الإقرار ب «الإخفاق» بأنه «في حال المسؤول السياسي، فهو يستخلص العبر ويستقيل». إلى ذلك، أيد رئيس الوزراء منع التمويل الأجنبي للمساجد، داعياً إلى «ابتكار علاقة جديدة» مع مسلمي فرنسا، وإعداد الأئمة «في فرنسا، وليس في مكان آخر». وفي ختام لقاء عقده الرئيس فرنسوا هولاند مع ممثلين للديانات هذا الأسبوع، عرض عميد مسجد باريس دليل بوبكر «إصلاحاً لمؤسسات» الإسلام، علماً أن السلطات أغلقت، سعياً إلى احتواء الأفكار المتطرفة، مساجد تعتبر سلفية في الأشهر الماضية. وفي كورسيكا، طالب البرلمان المحلي بغالبية أعضائه السلطات الفرنسية بغلق أماكن العبادة التي تشكل بؤر تطرف إسلامي في الجزيرة أو التي تلقى فيها خطابات كراهية تخلق مناخاً مواتياً للعنف»، بعد ساعات من تحذير حركة «المتطرفين الإسلاميين في كورسيكا» القومية السرية من «رد بلا رحمة» على أي اعتداء قد ينفذه إسلاميون في الجزيرة. كما دعا البرلمان إلى تعزيز الأمن في أهم الأماكن التي يرتادها السياح في الجزيرة. في بلجيكا، جمّدت الحكومة للمرة الأولى أصول عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية، بينهم محمد عبريني المشبوه في تورطه باعتداءات بروكسيل في 22 آذار (مارس) الماضي وباريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وكان قضاة التحقيق في فرنسا أصدروا مذكرة توقيف أوروبية في حق عبريني الموقوف حالياً في بلجيكا للاشتباه في تنفيذه مهمات لوجستية خلال اعتداءات باريس التي حصدت 130 قتيلاً. وصرح أوفرفيلت يوهان فان، وزير المال الذي وقع مرسوماً ملكياً حول مكافحة الإرهاب يعود إلى عام 2006 ولم يُستكمل حتى السنة الحالية، ويتضمن عشرة أسماء نشرتها صحيفة «مونيتور»: «من الجيد أخيراً تفعيل الإجراء المتاح منذ العام 2006. إنها مرحلة منطقية وتشكل جزءاً أساسياً من حملة مكافحة الإرهاب». أمن ألعاب «ريو 2016» في البرازيل، أوقفت شرطة ريو دي جانيرو المواطن من أصل لبناني شاعر قلاوون للاشتباه في علاقته ب «داعش»، قبل 8 أيام من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها المدينة من 5 الى 21 آب (أغسطس) المقبل. لكنها نفت ارتباطه بعملية «هاشتاغ» التي نفذها رجالها الأسبوع الماضي لاعتقال 12 شخصاً خططوا لشن هجمات إرهابية خلال الدورة، وجميعهم مواطنون بايع بعضهم «داعش» عبر الانترنت، وحاولوا شراء أسلحة. وأوضح وزير العدل الكسندر دي مورايس ان قلاوون الذي اعتقل في منزله في نوفا ايغواسو، احدى ضواحي شمال ريو، «ارتبط بكيانات إرهابية منذ نهائيات كأس العالم 2014، وواصلنا التحقيق في شأنه قبل أن يغادر البرازيل الى سورية ثم يعود ويبايع داعش. لذا كان من الضروري أن نعمق التحقيق وصولاً الى اعتقاله». وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة تشتبه في أن قلاوون يجند اشخاصاً في البرازيل. وذكرت صحيفتا «فولها» و «استادو دي ساو باولو» انه زار لبنان عامي 2013 و2014، واعتقل بتهمة نقل أسلحة غير شرعية في قضية لا تزال محاكمتها جارية. لكن اديسون فيريرا، محامي قلاوون، صرح بأن «الشرطة اقتادت موكله الى سجن اري فرانكو في ريو بسبب نشره تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي على علاقة بداعش. لكن لا تهمة محددة ضده، بل مجرد افتراضات، علماً انه لم يبايع داعش، وبالتالي فهو ليس في طور تجنيد اشخاص وتشكيل جماعة، او التعاون او تشجيع مخططات التنظيم». وأوضح فيريرا أن موكله مسلم عاش في لبنان عندما كان فتى، وهو يعمل مع عائلته التي تملك متاجر في منطقة سارا الشعبية وسط ريو والمعروفة بالتعايش السلمي بين التجار اليهود والعرب.