زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرلندا الشمالية امس، لمناقشة تداعيات تصويت بلادها لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتأثير ذلك في حركة التنقل على الحدود بين الإقليم التابع للمملكة المتحدة والجمهورية الإرلندية جنوباً. وأثارت نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران (يونيو) الماضي، بالانسحاب من الاتحاد، تساؤلات حول مستقبل الحدود المفتوحة بين إرلندا الشمالية والجمهورية الإرلندية والتي ستصبح الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب الانسحاب الفعلي. وصوتت إرلندا الشمالية لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت 56 في المئة وهو ما يتناقض مع النتيجة الإجمالية للاستفتاء على مستوى بريطانيا التي أتت بتأييد الانسحاب بنسبة 52 في المئة. وفي أول زيارة لها لبلفاست منذ توليها منصبها في وقت سابق من الشهر الجاري، التقت ماي برئيسة وزراء الإقليم أرلين فوستر ونائبها بيتر ماكغينيس. وقالت ماي إن تنفيذ عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تجري بسلاسة في كل أجزاء المملكة المتحدة وتعهدت العمل مع كل الأحزاب السياسية في إرلندا الشمالية. وورد في بيان أصدره مكتبها انها «أوضحت أننا سنجعل من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي عملية ناجحة... هذا يعني أنه يجب أن تجري بسلاسة في إرلندا الشمالية أيضاً بما يشمل ما يخص الحدود مع الجمهورية» الإرلندية. في غضون ذلك، اعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إنها ستبدأ التحضيرات للإبقاء على خيار الاستقلال عن بريطانيا مطروحاً بعد الاستفتاء الذي أيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت في خطاب ألقته امس: «إذا وجدنا أن مصالحنا لا يمكن حمايتها ونحن جزء من المملكة المتحدة، يجب أن يكون الاستقلال أحد الخيارات التي يكون من حق اسكتلندا بحثها». وأضافت: «لذلك سنتخذ الخطوات التحضيرية لضمان أن يكون ذلك خياراً مطروحاً أمام البرلمان الأسكتلندي إذا اعتبر البرلمان ذلك ضرورياً».