حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 56.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر بلغت 22.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الحالي 29.5 مليون دولار، بزيادة 10 في المئة مقارنة بالربع الأول. وقال البنك في بيان أمس إن الدخل التشغيلي في الربع الثاني بلغ 32.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 8 في المئة مقارنة بالربع الأول، وبلغ صافي دخل الفوائد (وهي أكبر فئات دخل البنك) 87.3 مليون دولار خلال ستة أشهر، بتراجع نسبته 23 في المئة، ويُعزى هذا التراجع إلى الإجراءات التي نفذها البنك لتقليل حجم المخاطر والمديونية في الموازنة العامة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي من جهة أخرى. وسجّل صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 44.1 مليون دولار، أما إيرادات الرسوم فبلغت 16.9 مليون دولار، متراجعة بنسبة 14 في المئة، بسبب انخفاض الرسوم من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويعكس هذا الانخفاض في الرسوم تراجع الأعمال الاستشارية للشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وأشار البنك إلى أن إجمالي المصاريف بلغ 50.7 مليون دولار خلال النصف الأول، بتراجع مقداره 9.6 مليون دولار أو 16 في المئة، ويؤكد انخفاض المصاريف فعالية الخطوات التي اتخذها البنك العام 2009 لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في ظل الظروف الراهنة. وأوضح أن إجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية النصف الأول بلغ 15.8 بليون دولار، وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عالٍ، في حين بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 5 بلايين دولار، تشكّل 32 في المئة من إجمالي الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 2.3 بليون دولار- وسجلت القروض والسلفيات 8.2 بليون دولار، بتراجع 1.1 بليون دولار عن مستواها في نهاية 2009. يذكر أنه بعد قيام البنك بخطوات العام الماضي لتقليل المخاطر في الموازنة العامة وإزالة مخاطر التعرّض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية، وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي عصفت أخيراً بالأسواق الأوروبية. وفي نهاية النصف الأول بلغ حجم التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك 3.2 بليون دولار، بزيادة بلغت 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي. وكان البنك طرح بنجاح في نيسان (أبريل) الماضي سندات مقوّمة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3.5 بليون ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات، وبلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاق بازل الثاني 23 في المئة، ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.6 في المئة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتان بشكل كبير. ويعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي غالبية أسهم البنك (97.2 في المئة)، ولدى البنك فروع في الرياضوجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
