قررت وزارة الزراعة العراقية وقف استيراد الدجاج المجلّد وبيض المائدة بعد شهر رمضان المبارك المقبل، فترات محدودة وصولاً الى تقليص اعتماد السوق العراقية على هذه المنتجات المستوردة والإسراع في تطبيق اجراءات قانون حماية المنتج المحلي، منها فرض ضريبة على المنتج المستورد. وأثنى خبراء في القطاع على الخطوة مجددين دعوتهم الى توافر رعاية حكومية له، من خلال وضع خطط متكاملة لحماية المنتج المحلي وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، والبيض مع الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال. ودعا رئيس اتحاد مربي الدواجن علي الزبيدي الى تشكيل هيئة وطنية عليا للقطاع، مهمتها رسم استراتيجية خاصة ومعالجة المعوقات التي تعترض نموه، مؤكداً ان المشاكل التي يعاني منها قطاع تربية الدواجن لا تزال قائمة، في مقدمها إغراق السوق المحلية بالمستورد من منتجات الدواجن التي يصعب التحقق من مواصفاتها الخاصة عند المنافذ الحدودية، مشيراً الى اسباب اخرى ذات صلة بتكاليف الانتاج، لأن الأعلاف المستوردة تصل عبر سلسلة حلقات من تجار الدول المجاورة، ما ينعكس على ارتفاع الاسعار. ولفت الى نقاط عالقة من البرنامج الوطني السابق الذي كان قائماً قبل عام 2003 تجب معالجتها، ابرزها الديون والقروض القديمة للمربين وقد ترتب عليها رهن عقارات تابعة لهم، ساهمت في حرمان الكثير منهم من الاستفادة من المبادرة الزراعية التي اعلنتها الحكومة قبل نحو سنتين للنهوض بالقطاع. ويتوجب على اصحاب المشاريع تقديم ضمانات عقارية لاستلام قروض جديدة عبر المبادرة الزراعية. وأكد في هذا الصدد حاجة المربين الى قرار يتعلق بجدولة هذه الديون وإعفاء المقترضين منهم من الفوائد، وإصدار قانون تعويض اصحاب مشاريع الدواجن المتضررة. ويشير ناشط في قطاع الدواجن الى ان الاهتمام بهذا القطاع يتطلب تبني طرق حديثة في التربية، واعتماد آليات غير تقليدية في ادارة مشاريع الدواجن التي يزيد عددها في العراق على 10 آلاف، مع ضرورة استيراد سلالات جديدة من مناشئ معروفة. الى ذلك، أشارت وزارة الزراعة العراقية الى نقص حاد في القاعدة العلفية عموماً، بخاصة في قطاع الدواجن. ويذكر ان الوزارة كانت اعدت خريطة تضم 21 منطقة واعدة لزراعة الأعلاف في بادية المحافظات الجنوبية، تبلغ مساحتها ملايين الدونمات، وتختزن بلايين الأمتار المكعبة من المياه الجوفية المتجددة سنوياً، تكفي لريّ اكثر من اربعة ملايين دونم من الاراضي سنوياً.