في تطور قد يلقي بظلاله على العلاقة بين القاهرة ودمشق، أفيد بأن مصر ستسعى خلال الشهرين المقبلين إلى استدعاء سوري الجنسية للمثول أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) للشهادة في القضية التي عُرفت إعلامياً ب «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين» والتي يحاكم فيها شيخ سعودي و4 من قادة جماعة «الإخوان». وسيكون على السلطات المصرية الطلب من نظيرتها السورية البحث عن السوري نور الشاهد الذي تقول محاضر التحريات إنه كان وسيطاً في عمليات تحويل الأموال بين المتهم الرابع في القضية رجل الأعمال المصري إبراهيم منير ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة الدكتور أسامة سليمان. وعقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) أمس جلستها الثانية في قضية «التنظيم الدولي» والمتهم فيها الشيخ السعودي عوض القرني (غيابياً) والداعية المصري محمد غنيم (غيابياً) والمتحدث الرسمي باسم إخوان الخارج رجل الأعمال المصري إبراهيم منير (غيابياً) والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية الدكتور أشرف محمد عبدالحليم (غيابياً) إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة الدكتور أسامة سليمان وهو الوحيد الذي يحاكم حضورياً. وأرجأت المحكمة الجلسة إلى اليوم (الخميس) لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية. وستنفي هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة تهمة تبييض الأموال عن المتهمين، الأمر الذي سيعني تبرئة المتهمين إذا ما تمكّن الدفاع من إثباته. وبدأت جلسة أمس بسؤال رئيس المحكمة للمتهم أسامة سليمان عن كيفية الاستدلال على أحد الشهود في القضية الوارد اسمه في التحقيقات ويدعى نور الشاهد وهو سوري، والذي ذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه حوّل الأموال عبر شركة صرافة يملكها في سورية إلى متهم في مصر، بهدف تمويل نشاط «الإخوان». وطلبت المحكمة من المتهم سليمان إرشادها إلى كيفية التوصل إليه سواء من خلال معرفة عنوان له أو أرقام هواتف، غير أن المتهم أجاب المحكمة بأنه لا تقع تحت يديه أي سبل لإرشاد المحكمة عن كيفية التوصل إليه، مشيراً إلى أن معرفته بنور الشاهد تنحصر بأنه صاحب شركة عالمية للصرافة في سورية فقط ولا يملك أي معلومات تتعلق به غير ذلك. وتدخل دفاع المتهم سليمان مؤكداً أنه - أي الدفاع - يعجز عن الاستعلام عن شخص المدعو نور الشاهد، مطالباً بتكليف الجهات الرسمية في الدولة وفي مقدمها البنك المركزي المصري الاستعلام في شكل رسمي عن نشاطه ومكان تواجده تحديداً وطرق الاتصال به. وكان المتهم الخامس في القضية أسامة سليمان اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه أمام نيابة أمن الدولة العليا بأنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ويتولى إدارتها وأنه «شريك بنسبة 50 في المئة في رأسمالها». وأضاف أنه كان في مقر شركته في 15 أيار (مايو) العام الماضي حين حضر إليه شخص سوري يدعى نور الشاهد لتغيير عملة أجنبية فتعرف عليه وعلم منه أنه يمتلك شركة للصرافة في سورية وأنه موجود في البلاد للسياحة، وعلى إثر تعارفهما تردد عليه الأخير في مقر شركته خلال فترة إقامته في مصر وتحدثا عن مناخ الاستثمار في البلاد. وتابع أنه نظراً إلى رغبة السوري في الاستثمار في مصر اقترح عليه (سليمان) الاستثمار في مجال المقاولات فوافقه الأخير واتفقا على أن يتولى المتهم الخامس البحث عن قطع أرض مناسبة للشراء وإخباره بمواصفاتها في سورية. وتابع سليمان أمام النيابة «إنه تنفيذاً للاتفاق الذي حدث مع السوري تمكن من الحصول على عروض عدة لشراء قطع أرض في ضاحية التجمع الخامس واتفقا على أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ مليونين و800 ألف يورو على حسابه (سليمان) الشخصي في المصرف العربي الدولي تمهيداً لشراء تلك الأراضي، على أن يحضر نور الشاهد إلى البلاد في غضون تموز (يوليو) من العام الماضي لإنهاء إجراءات الشراء».