بانكوك - أ ف ب - أعلن رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاجيفا، ان الجيش والملكية اللذين يتمثلان في كل المؤسسات التايلاندية، يجب ان يمتنعا عن التدخل في الحياة السياسية للبلد الذي شهد في الربيع ازمة استمرت شهرين، وأسفرت عن 90 قتيلاً و1900 جريح. وشدد فيجاجيفا على ضرورة تخلي الطرفين عن الانغماس في الشؤون السياسية، معلناً مسؤوليته عن كل القرارات الكبرى التي اتخذت في الشهور الاخيرة حين احتل «القمصان الحمر» المناهضون للحكومة بانكوك من اجل حمله على الاستقالة، وخصوصاً اصداره الامر بتفريقهم بالقوة. وقال: «اذا كان يجب ان نعتمد اليوم على الجيش لدى تنظيم تظاهرات، فآمل بأن تكون الشرطة مجهزة لهذا النوع من الأمور في المستقبل. كما آمل بأن يستمر الجيش في احترام الدستور والنظام البرلماني، وألا يخضع إلا لأوامر الحكومة المنسجمة مع القانون». وشهدت تايلاند 18 انقلاباً او محاولة انقلاب منذ عام 1932، آخرها في 2006 ضد رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا، المنفي اليوم والذي يؤيده عدد كبير من «القمصان الحمر». وأقرّ ابهيسيت بأن المجتمع «لم يشفَ» تماماً بعد من انقلاب 2006، لكنه نفى ان تكون حكومته مهددة بانقلاب، علماً ان «القمصان الحمر» ينكرون على ابهيسيت كل شرعية ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة، بحجة ان تعيينه في نهاية 2008 ناجم عن تحول في التحالفات النيابية. وقد اوقفوا دورة الحياة في بانكوك طوال شهرين، فأغرقوا البلاد في اخطر ازمة تواجهها منذ نحو 20 سنة. ودعت المعارضة مرات الملك بوميبيول (82 سنة) الى التدخل، على غرار ما فعل عام 1992 حين انذر كل اطراف الازمة بوقف المعارك. لكنه لم يدل بأي تصريح منذ الربيع. وأيد ابهيسيت هذا الصمت، وقال ان موقف الحكومة «كان دائماً ان الملكية يجب ان تبقى فوق السياسات الحزبية»، مكرراً تأكيد استقلاله بعدما وصف بأنه «دمية» القصر. وأضاف: «أجزم بأن الحكومة اتخذت كل القرارات خلال التظاهرات، وأن القصر لم يتدخل في هذه المسألة».