طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات المصرية بالإفراج عن 3 نشطاء سياسيين صدر بحقهم حكم قضائي (قابل للطعن) بالسجن 3 سنوات لتظاهرهم بدون ترخيص. وأشار بيان المنظمة أن "كلاً من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة تم سجنهم لمشاركتهم في إحتجاج غير مصرح به". كما أدانت المحكمة النشطاء الثلاثة، الذين يقولون إنهم معارضون لحكم كل من جماعة "الإخوان المسلمين" و"حكم العسكر"، بإرتكاب "جرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة". وينظر القضاء المصري يوم الاثنين المقبل إستئناف ماهر وعادل ودومة على الحكم الصادر بحقهم من محكمة جنح عابدين في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالسجن لكل منهم ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 7 آلاف دولار أميركي)، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، لإدانتهم بالإعتداء على قوات الأمن، يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي أصدرته السلطات، ويعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر". وواجه قانون التظاهر لدى إصداره في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.