قضت محكمة مصرية أمس الأحد بالسجن ثلاثة أعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي أدت للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، العام 2011، وذلك بتهم المساس بالأمن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، حسب ما أفادت مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن «محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 ألف جنيه (نحو 7215 دولاراً أمريكياً) لكل منهم». وعُقِدَت جلسة المحكمة في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة جنوبالقاهرة تحت حراسة مشددة من الشرطة. ويعد الحكم على النشطاء الثلاثة الأول بحق نشطاء غير إسلاميين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الفائت. وأحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 إبريل التي قادت التظاهرات التي أدت للإطاحة بنظام مبارك في فبراير 2011. وشارك أحمد دومة أيضاً في التظاهرات الحاشدة آنذاك، كما عارض حكم الرئيس السابق مرسي وصدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. وتعود القضية إلى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة أمام محكمة عابدين، فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة أخرى احتجاجاً على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر أمام مجلس الشورى الشهر الماضي. وأحيل الناشط المعارض لمبارك علاء عبدالفتاح و24 ناشطاً آخرون لمحكمة الجنايات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مجلس الشورى غير المرخصة. وفي نهاية نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، قانوناً بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرةً أنه يقيِّد الحق في التظاهر وفي الإضراب. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها. ومنذ عزل مرسي مطلع يوليو الفائت، صدرت أحكام قضائية متعددة بحق نشطاء ومتظاهرين مؤيدين لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
