السعودية تطلق «التحول الوطني»: تعزيز التكامل الحكومي.. وآلية لمخرجات أكثر كفاءة

في خطوة مهمة على درب رؤية «السعودية 2030» التي أطلقت قبل شهر ونصف الشهر، أعلنت المملكة ليل أول من أمس برنامج التحول الوطني 2020، الذي يهدف إلى تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل الحكومي بما ينسجم مع «الرؤية».
وكان مجلس الوزراء الذي عقد في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الصادر بتاريخ 29/8/1437ه.
وشارك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر 24 جهة حكومية في المرحلة الأولى من آلية تقديم 543 مبادرة لبرنامج التحول الوطني لتنفيذها على خمس مراحل حتى عام 2020. والجهات الحكومية التي قدمت المبادرات هي: وزارات: العدل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة.
كما تضم هذه الجهات: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومعهد الإدارة العامة.
ودعيت في المرحلة الأولى جهات حكومية أخرى مثل: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، للمساهمة في تخطيط المبادرات وتفصيلها، في حين سيتم إضافة جهات حكومية أخرى إلى البرنامج خلال السنوات المقبلة حسب ما تقتضيه حاجة رؤية المملكة 2030، ويقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وسيتم تنفيذ آلية عمل برنامج التحول الوطني على خمس مراحل، الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى عام 2020، في سبيل تحقيق أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وجرى خلالها تحديد المستهدفات ومقارنتها مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية عبر جهد مشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والجهات الحكومية المعنية، والهيئة العامة للإحصاء.
وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادرتها السنوية التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت، لمواجهة تحديات تحقيق «رؤية المملكة 2030»، بعد أن طورت وأعد لها دراسات جدوى مبنية على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخضعت لنقاشات مكثفة من خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.
وتركز المرحلة الثالثة على تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات التي وضع لها جدول زمني لتنفيذها، ووزعت مسؤوليات تنفيذها، ودرجة اعتمادها على مبادرات أخرى، وسرد متطلباتها التشريعية، والمالية، والبشرية، بينما تنظر المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج، وسيعمل برنامج التحول الوطني على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية بما يمكنها والقطاعات الأخرى من متابعة وتقويم الأداء، وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.
وتُعنى المرحلة الخامسة، بالمراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية للجهات ال24 الموجودة حالياً، للتحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني، وتشمل آلية العمل مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال متابعة دقيقة للمستهدفات ومدى تقدم تنفيذ المبادرات التي تقوم الجهات الحكومية بتنفيذها وفق مستويين مختلفين، الأول: مراجعة مدى تحقق المستهدفات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجهات، والثاني: متابعة تقدم الإنجاز في المبادرات مقارنة بالخطط المرسومة لها.
وتكمن أهمية هذه المرحلة من آلية البرنامج في أنها تعد جزءاً مهماً من التغذية الراجعة التي تساعد أصحاب العلاقة ضمن منظومة برنامج التحول الوطني بمختلف مستوياتهم على تحديد الفجوات بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات تصحيحية في كل خطوة، بما في ذلك الأهداف والمستهدفات، فضلاً عن استحداث مبادرات سنوية، وضم جهات حكومية جديدة، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية وصولاً إلى الغايات المتوخاة من برنامج التحول الوطني 2020.
وتمثل آلية اعتماد تكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني المقدرة بأكثر من 268 بليون ريال، تأكيداً لتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتعزيز الأثر المتوقع من هذه المبادرات والبرامج الحكومية من خلال ربطها بالأولويات الوطنية، ودرس العوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها. وتعكس اعتمادات السيولة المقدرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية الحالية 2016 الفرص الاقتصادية المتوافرة في إعادة هيكلة عدد القطاعات وتسهيل الإجراءات، فضلاً عن أن نشر الأرقام الخاصة بالمبادرات يعزز منهج الشفافية التي يسعى المجلس إلى ترسيخه في الموازنات والاعتمادات المالية.
وتميزت مبادرات برنامج التحول الوطني بآلية تشترط وجود خطط تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة سعياً لتعزيز فرص نجاحها وتعزيز أثرها الإيجابي، إذ تحتوي الخطط التفصيلية التي وضعتها الوزارات والهيئات الحكومية لكل مبادرة على تفصيل واضح لمراحل وخطوات تنفيذ حزمة المبادرات مجتمعة، والمدى الزمني لتنفيذها مبادرة تلو الأخرى، فيما يجري العمل حالياً على توزيع مسؤوليات التنفيذ خصوصاً في الجهات التي تم إعادة هيكلتها أو فصلها، أو التي دمجت مع قطاعات مختلفة.
ضريبة على الدخل للمقيمين وضخ 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص
حفلت البيانات الصادرة عن برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلقته السعودية ليل أول من أمس بالكثير من الأرقام الطموحة على مستوى إنجاز العمل الحكومي وتعزيز الشفافية. فما يميز البرنامج أنه جاء مفصلاً بشكل كامل ما يجعل للمواطن القدرة على معرفة الاستراتيجيات والأهداف ومتابعة الأداء الحكومي، إضافة إلى أن تلك الشفافية التي طرح فيها تأتي بطريقة غير مسبوقة، كما أن تحسن الأداء الحكومي المنشود في حال تطبيق البرنامج سيكون بكلفة مادية قليلة. ويثبت البرنامج جدية الحكومة في تطبيق رؤية السعودية 2030، إذ يعد برنامج التحول الوطني أول برامج الرؤية بعد 45 يوماً من الإعلان عنها وهو ما يجعل المسؤولين المباشرين عن تنفيذ البرنامج أمام تحدي الدقة والسرعة في التنفيذ. وتشير تفاصيل البرنامج إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل الحكومي إلى 42 في المئة، وإلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 225 في المئة لتبلغ 530 بليون ريال، كما سيكون القطاع الخاص ممولاً بنسبة 40 في المئة من إنفاق الحكومة على المبادرات، وسيضخ البرنامج 450 ألف وظيفة في القطاع الخاصوكشف البرنامج أن من بين المبادرات التي سيتم إطلاقها في عام 2016 إنفاق 150 مليون ريال على إعداد وتطبيق ضريبة الدخل على المقيمين.
كما تضمنت المبادرات التي يتم إطلاقها العام الحالي التحقق من التحويلات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل. في وقت نفى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ التوجه لفرض أي نوع من الضرائب على المواطنين.
وأكد خلال رده على أسئلة الصحافيين خلال إطلاق البرنامج ليل أول من أمس أن جميع المواطنين سيتعرفون على تطورات برنامج التحول الوطني بكل شفافية. وحول مبادرات وزارة الخدمة المدنية، قال خالد العرج: «إن كل مبادرة قدمتها الوزارة في رؤية المملكة 2030 سيكون لها دراسة مستفيضة ليتم تنفيذها ضمن إطار برنامج التحول الوطني، وسيتعرف الجميع عليها وعلى هذه التطورات في برنامج التحول الوطني بكل شفافية من طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي».
وفي ما يخص العمل في القطاع الحكومي، أفاد أن وزارة الخدمة المدنية لن ترفض أي جهة لديها احتياج في ما يخص عدد المتقدمين للوظائف الحكومية، والسبب أن الجميع يتطلع للقطاع الحكومي لأن الأمان الوظيفي فيه عالي جداً، بينما يتم العزوف عن القطاع الخاص بسبب ساعات العمل الطويلة، وقلة الإجازات، لافتاً النظر إلى أنه يوجد مبادرة للمواءمة بين نوع العمل والمؤهل الدراسي. وأضاف العرج، في القطاع الحكومي هناك توجه لرفع نسبة المرأة في ما يخص المراتب العليا، وتحسين ثقافة العمل الحكومي.
رفع نسبة الوحدات السكنية إلى 50 في المئة وإنشاء وجهات وجزر سياحية متكاملة
لم يغفل التحول الوطني مواضيع الخدمات الصحية والإسكان والسياحة والإعلام والثقافة، إذ تهدف الوزارة إلى رفع نسبة الوحدات السكينة المتوفرة من 10 في المئة إلى 50 في المئة من أعداد مستحقي الدعم الحكومي، ورفع نسبة النمو في قطاع الإسكان إلى 7 في المئة من 4 في المئة، مع مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
وفي القطاع الإعلامي، جاءت أهداف وزارة الثقافة والإعلام كبيرة وطموحة، إذ بلغت عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية المقامة في 2020، نحو 400 فعالية مقارنة مع 190 في الوقت الحالي، أي بزيادة أكبر من 100 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمؤلفات المحلية، فستعمل الوزارة على رفعها من 5900 كتاب حالياً إلى 7500 كتاب بعد أربعة أعوام، مع زيادة في قيمة الناتج المحلي للصناعة الاعلامية والصناعة ذات العلاقة إلى 6.64 بليون ريال عام 2020.
وفي قطاع الصحة، ستهدف الوزارة إلى زيادة حصة القطاع الخاص من الإنفاق من خلال طرق تمويل بديلة وتقديم الخدمات، وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد المحلي.
كما ستهدف وزارة الصحة إلى تحسين كفاءة استخدام وانفاق الموارد الحكومية بشقيها الوقائي والعلاجي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، إضافة إلى تحقيق التوازن في الموازنة.
وفي مجال السياحة الذي تعول عليه الدولة في تحقيق الإيرادات غير النفطية، ستعمل هيئة السياحة على إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها.
إضافة إلى دعم وإثراء النشاط الترفيهي الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية تطوير قطاع السياحة والترفيه إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد.
كما سيتم تمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.