أعلنت الحكومة العراقية أمس عودة مجموعة جديدة من العوائل النازحة إلى مناطق سكنها الأصلية في ناحية يثرب التابعة لمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. وبدأ آلاف النازحين من بلدة هيت العودة إلى ديارهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم «داعش». وأعلن مسؤول مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في سامراء، خالد السامرائي، في بيان أمس أن «نحو مئة أسرة نازحة عادت إلى أماكن سكناها الأصلية في ناحية يثرب بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية في القضاء والناحية والقوات الأمنية فضلاً عن قوات الحشد الشعبي». وقال البيان إنه «تم ادخال محطة توليد كهرباء متنقلة بتمويل من مديرية كهرباء محافظة صلاح الدين فضلاً عن تزويد الناحية بكرفانات لدوائر الناحية لاستئناف العمل في مركز ناحية يثرب». وفي الأنبار ذكر رئيس الحكومة المحلية في بلدة هيت، مهند زبار، أنه «بدأ حوالى 50 ألف نسمة نازحة من هيت بالعودة إلى ديارهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، وذلك من أصل 70 ألف نسمة إجمالي عديد السكان»، وبيّن أن «العوائل العائدة رجعت من دون توافر الخدمات اللازمة لهم، ما دعاهم إلى الاعتماد على الجهود الذاتية، وتم الإيعاز إلى كل الدوائر والمؤسسات الخدمية لاستئناف عملها من أجل تقديم الخدمات للعائلات التي عادت إلى ديارها». وكشف أن «تزامن تحرير القضاء مع موعد الامتحانات للمرحلتين المتوسطة والإعدادية أعاق عودة ما تبقى من العوائل النازحة إلى مساكنها». وقال زبار إن «حكومة هيت أوعزت إلى السيطرات الخارجية بمنع دخول أي مواطن لا يحمل بطاقة تعريفية تثبت أنه من سكان القضاء، خشية لجوء نازحين من الفلوجة ما يستدعي عصابات داعش مجدداً للعودة وزعزعة الأمن والاستقرار». وتوقع رئيس مجلس محافظة نينوى، بشار الكيكي، في بيان أمس أن «يلجأ من 20 إلى 30 ألف نازح من المناطق الساخنة التي تشهد عمليات عسكرية لطرد داعش من المحافظة» مشيراً إلى أنه «اجتمع في مكتبه في المقر البديل للمجلس في أربيل بخالد عبدالكريم إسماعيل مدير دائرة الهجرة والمهجرين فرع نينوى، ووجهه بافتتاح مكتب نينوى للهجرة لممارسة واجباته تجاه نازحي المحافظة والانتهاء من انشاء قاعدة بياناتهم في شكل كامل ودقيق، لاعتمادها في أعمال دائرة الهجرة وتقديم أفضل الخدمات لهم». وأضاف «تم بحث امكانية فتح المقر البديل للدائرة في قضاء مخمور لمتابعة واستيعاب احتياجات النازحين في القضاء، لوجود قيادة عمليات نينوى في القضاء». وتابع البيان أن الكيكي «وجه مدير فرع نينوى بتفعيل برنامج الدائرة وتفعيل المكتب بالسرعة الممكنة وتقديم تقرير متكامل خلال مدة قصيرة للتوجيهات أعلاه ومدى تطبيقها»
