أعلنت السلطات المصرية أمس انتشال أشلاء بعض ركاب طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر المتوسط خلال عودتها من باريس إلى القاهرة قبل يومين، بعد عثور الجيش على أجزاء من حطامها على بعد 290 كيلومتراً من سواحل الإسكندرية. وبدأ فحص الحطام أمس لتحديد أسباب سقوط الطائرة التي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس وعلى متنها 56 راكباً و10 هم أفراد طاقمها. ووصل محققون من فرنسا وشركة «ارباص» المُصنعة للطائرة للمشاركة في فحص الحطام ورسم سيناريوات للحادث. وأعلن الجيش المصري في بيان أمس أن الطائرات والقطع البحرية المشاركة في عمليات البحث عن حطام الطائرة تمكنت صباحاً من العثور على «بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وأجزاء من حطام الطائرة شمال مدينة الإسكندرية، على مسافة 290 كيلومتراً من سواحلها، وتستكمل أعمال البحث والتمشيط وانتشال ما يتم العثور عليه». وأوضحت شركة «مصر للطيران» في بيان أن الجبش «تمكن من انتشال مزيد من حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب والأشلاء والحقائب ومقاعد الطائرة، ولا يزال البحث جارياً عن بقية حطام الطائرة وأشلاء الركاب». وأوضح رئيس الشركة هشام النحاس أن «البحث عن حطام الطائرة يجري في نطاق 40 ميلاً، وقد يزيد مدى البحث إذا لزم الأمر». وتوجهت لجنة فنية من وزارة الطيران المدني إلى الإسكندرية لفحص الحطام. والتقى خبراء ومحققون فنيون مصريون ثلاثة محققين فرنسيين وخبيراً فنياً من شركة «ارباص» وصلوا إلى القاهرة أمس للمشاركة في الفحص الفني. ويشارك محققون من مكتب التحقيقات والتحليلات الأمنية في هيئة الطيران المدني الفرنسي في التحقيقات الفنية، باعتبار أن فرنسا مقر الشركة المُصنعة للطائرة ودولة الإقلاع ولوجود 15 فرنسياً ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة. وتترأس مصر لجنة التحقيق. وقرر وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث برئاسة رئيس لجنة تحقيق الحوادث في الوزارة الطيار أيمن المقدم. وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «وجه ببدء عمل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من جانب وزارة الطيران في شكل فوري للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه». والتقى مسؤولون في شركة «مصر للطيران» المالكة للطائرة عدداً من ذوي الضحايا المصريين والأجانب لمتابعة عمليات انتشال جثث ذويهم. ونعت الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء الضحايا الذين أقيمت صلاة الغائب على أرواحهم في عدد من المساجد أمس. وكان وزير الطيران المصري رجح فرضية أن عملاً إرهابياً وراء سقوط الطائرة، لكنه دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات. غير أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ارولت اعتبر أمس أن ليس هناك «أي مؤشر على الإطلاق حول أسباب» تحطم الطائرة. ومن شأن إثبات فرضية العمل الإرهابي إحراج السلطات الفرنسية التي ستحوم الشكوك حول تقصيرها في إجراءات تأمين المطار الأهم في باريس. وقال ارولت في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة «فرانس برس»: «ندرس كل الفرضيات، لكن ليست لدينا فرضية مرجحة، لأننا لا نملك أي مؤشر على الإطلاق». ودعا إلى «الحذر» في ترجيح الفرضيات، مشيراً إلى أنه تحدث مرتين مع نظيره المصري سامح شكري أول من أمس «ولم يقل لي هذا... قال لي ببساطة إنه يريد أن يجري درس كل الفرضيات بشفافية تامة. هناك تعاون كامل بين مصر وفرنسا، وهذا مهم جداً».