أعلن الرئيس القرغيزي السابق عسكر اكاييف ان الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر اليوم «خطوة اولى نحو عودة سيادة القانون، لكنها ليست كافية لتطبيع الوضع»، منتقداً بعنف الرئيس المخلوع كرمان بيك باكاييف والحكومة الموقتة «اللذين تحملهما مسؤولية متساوية عن مآسي البلاد»، مشيراً الى تصاعد قلق بلدان الجوار في آسيا الوسطى من ظاهرة «الثورات الملونة». وفي حديث الى «الحياة» عشية توجه الناخبين القرغيزيين الى صناديق الاقتراع، شدد اكاييف الذي ادار دفة الحكم في الجمهورية الآسيوية لسنوات طويلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حتى اطاحته «ثورة السوسن» عام 2005 وصفها بأنها «انقلاب سمي خطأ ثورة»، وحتمت لجوءه الى موسكو، على ان الوضع في بلاده «كارثي، بعدما حملت السنوات الخمس الاخيرة مصائب وويلات كثيرة للشعب، وغدت البلاد على حافة الانهيار والدخول في نفق فوضى شاملة». وأعلن ان باكاييف الذي تسلم الحكم بعد اطاحته «يتحمل مسؤولية كاملة عن تبديد ثروات البلاد ونهبها وايصال الاقتصاد الى الافلاس»، وصولاً الى الاحداث الدموية التي عصفت بجنوب قرغيزستان هذا الشهر وأدت الى مقتل حوالى الفي شخص، و «ذلك بالتساوي مع الحكومة الموقتة» التي تسلمت السلطة بعد اطاحة الاخير في نيسان (ابريل) الماضي، مذكراً بأن القائمين على الحكم حالياً «شكلوا فريقاً واحداً مع باكاييف قبل ان ينقلبوا عليه بالطريقة ذاتها التي نفذت العام 2005 في الانقلاب نقل فيروس العنف الى البلاد». ورأى اكاييف ان الاستفتاء على الدستور «يشكل خطوة اولى نحو سيادة القانون في البلاد وعودة عمل المؤسسات الشرعية، لكنها غير كافية لأن البلد يحتاج الى مراجعة شاملة وإجراء انتخابات حرة ومفتوحة والشروع في اجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة. وربما يجب ان تمر قرغيزستان بمحنة ثورة جديدة قبل ان تتخذ الامور مسارها الصحيح». وحذر من احتمال وصول قوى متشددة الى الحكم بسبب سيادة الفوضى حالياً، معتبراً ان هذا «السيناريو لا يمكن استبعاده». لكنه استبعد احتمال تفكك البلد او تقسيمه، «اذ دلت دروس التاريخ ان قرغيزستان ظلت بلداً موحداً حتى في احلك الظروف، وأثق بشعبي وبقدرته على تجاوز هذه المحنة». وحول التأثيرات الاقليمية للوضع في قرغيزستان، اشار اكاييف الى «تصاعد قلق زعماء منطقة آسيا الوسطى بسبب الثورات الملونة التي اظهرت انها هدامة في أي مكان استخدمت فيه، وقادت الى ويلات لشعوب المنطقة. ويدرك قادة بلدان الجوار جيداً خطورة استخدام هذه الآليات على بلدانهم، بدليل تحرك الرئيس الاوزبكي اسلام كريموف عام 2005 لقمع تمرد في مقاطعة ابيدجان، «ما جعل تصرفه صحيحاً ومبرراً». وأشار الى ان الجمهوريات السوفياتية السابقة التي شهدت ثورات ملونة ما زالت تعاني من مصابها حتى الآن، و «بينها اوكرانيا التي تحاول الخروج من هذا النفق ومن حال الفوضى والارهاق السياسي، فيما فشلت جورجيا حتى الآن في تجاوز ازماتها. ويشمل الامر ذاته بلد غير سوفياتي هو صربيا». وتوقع ان تشهد جورجيا «ثورة جديدة تطيح الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي بالسيناريو ذاته الذي جرى استخدامه لإطاحة باكييف في قرغيزستان». وحدد الرئيس القرغيزي السابق شرطين اساسيين لتطبيع الوضع نهائياً في قرغيزستان، اولهما «اجراء انتخابات حقيقية ومفتوحة بإشراف دولي مباشر»، والثاني «وهو الاهم حصول البلاد على مساعدات اقتصاية كبرى من المجتمع الدولي، خصوصاً الدول التي دعمت الثورات الملونة باعتبارها مسؤولة عن الكارثة». وأوضح ان المقصود «تطبيق برنامج دولي واسع لمساعدة قرغيزستان على النهوض من الوضع الحالي وتعافي اقتصادها». وأكد اكاييف عدم نيته العودة الى الحياة السياسية والمشاركة في اي نشاط مستقبلي، بما في ذلك اعتراضه الكامل على اقترحات بالترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكداً تفرغه الكامل للعمل الاكاديمي، و «هو ما احبه وانا اشعر بالراحة لدى تأديته».