أعرب الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، عن مخاوفه من احتمال تسبب الاتفاق الذي أبرمه في السليمانية حزبا «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، و «التغيير» بزعامة نيوشروان مصطفى، زيادة الانقسام في إقليم كردستان. وشهدت السليمانية مساء أول من أمس مظاهر احتفالية عقب إعلان الاتفاق بين «الاتحاد» و «التغيير» ، بحضور ممثلي الأحزاب والقنصليات الأجنبية، ومقاطعة «الديموقراطي». وتنص بنود الاتفاق ال25 على «فصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة وترسيخ الشفافية، والتحول إلى النظام البرلماني»، وكانت هذه البنود محور خلافات مع حزب بارزاني الذي أبعد وزراء «التغيير» من الحكومة ومنع رئيس البرلمان القيادي في الحركة من مزاولة مهماته في أربيل منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويلزم الاتفاق الطرفين «العمل على تفعيل النظام اللامركزي، وإعادة العمل بجلسات البرلمان المعطلة من دون شروط مسبقة، واعتماد الشفافية في إدارة الواردات، خصوصاً النفط، عبر إنهاء مظاهر حكم الإدارتين (في أربيل والسليمانية)، ومشاركة الطرفين في الانتخابات بقائمة ائتلافية موحدة». وقال زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى في المناسبة إن «الاتفاق يهدف إلى إجراء إصلاحات وتوحيد البيت الكردي، وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي وصولاً إلى تحقيق حلم الاستقلال»، وأكد أن العبرة «ليست في تدوين البنود بل في التطبيق». وتزامن الاتفاق، مع احتفال جماهيري أقامه «الديموقراطي» في أربيل للمطالبة بإجراء استفتاء عام على الإستقلال عن العراق في ذكرى مرور قرن على إبرام اتفاقية «سايكس بيكو» بين بريطانيا وفرنسا، وأعلن بارزاني «وفاتها بفعل واقع الانقسام الذي يشهده العراق على حدود طائفية». وفي الموقف من الاتفاق، قال النائب عن كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم دلشاد شعبان ل «الحياة» إن «إبرام أي اتفاق بين الأطراف يصب في مصلحة وحدة الصف، ولكن إذا كان موجهاً ضد طرف آخر سيزيد حدة الانقسامات القائمة، لأن بنوده تتضارب مع تلك الواردة في الاتفاق الإستراتيجي المبرم بين الديموقراطي والاتحاد، وهنا ستحصل إشكالية يصعب على الأخير أن يوازن بين الاتفاقين»، مشيراً إلى أن «التغيير لا تملك مستقبلاً من دون الاتحاد، وكنا نعلم أنهما سيتقاربان، ولكن يجب أن يكون في صالح الإقليم، وإذا كانت نية الاتحاد كما التغيير، فإنهما يذهبان باتجاه العودة إلى حكم الإدارتين الذي لا نتمناه». ولفت إلى أن «الاتحاد يتفهم موقع وسياسة الديموقراطي بحكم تاريخ العمل المشترك، وفي الواقع فإن الإقليم لا يمكن إدارته من دون أحد الطرفين، وهما الوحيدان القادران على تجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار كما حصل بعد إبرامهما الاتفاق الاستراتيجي، وإذا خضع الاتحاد لأجندة التغيير فإن مستقبل الإقليم سيتعرض للأخطار». وأعلن النائب عن الكتلة ذاتها آرين هرسين في رسالة وجهها إلى بارزاني أن «الاتفاق موجه ضده ويخدم عرب العراق، والأخطر أنه يعيد التاريخ عندما انشق طالباني عن الديموقراطي عام 1964». وأسس على حزب «الاتحاد الوطني». وانشق مصطفى عن حزب طالباني عام 2006، ليشكل حركة «التغيير» كأكبر حركة سياسية معارضة نجحت في حصد 25 مقعداً من أصل 111 في البرلمان، في الانتخابات التشريعية عام 2009، وتمكنت من الوصول إلى المرتبة الثانية في انتخابات عام 2013 متفوقة على الحزب الأم.
