تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي أخيراً، واطلع على الأعمال التي يقوم بها المجلس الصحي لتطوير الخدمات الصحية في المملكة، وبرامج ومشاريع استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية القائم منها والمستقبلي. كما تم التطرق إلى العديد من المواضيع ذات العلاقة بما فيها برنامج السجلات الصحية التابعة للأمانة العامة للمجلس، فضلاً عن الاطلاع على دور المركز الوطني للمعلومات الصحية وأهم مشاريعه، إضافة إلى برنامج الترميز الطبي الذي يعمل المجلس على التطوير الدائم لتطبيقاته، ورفع مستوى الوعي بأهميته، وتأمين تبادل المعلومات والبيانات بين مقدمي الخدمة الطبية، وكذلك تقديم شرح عن مركز البحوث والدراسات الصحية الوطنية الهادف إلى تحسين أداء النظام الصحي في المملكة، وعن آخر المستجدات في ما يتعلق بمشروع الملف الصحي الإلكتروني المشترك، الذي يسهم في تحسين القدرة على مراقبة وإدارة الأمراض والخدمات، ورفع جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشخصية للمريض وتوثيق جميع معلوماته. وقدم وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي خلال الزيارة شكره لمنسوبي الأمانة العامة على الجهد المبذول، مؤكداً أن العمل المشترك بين القطاعات الصحية هو الهدف الأسمى لوجود المجلس، وأن يستمر على مختلف المستويات بما يضمن تقديم خدمة صحية مميزة في المناطق كافة. وفي نهاية الزيارة تجّول الربيعة في أروقة المبنى، واطلع على سير العمل والتسهيلات والخدمات التي توفر للعاملين في الإدارات المختلفة في الأمانة العامة، ولأعضاء اللجان والاستشاريين الذين يشاركون في النشاطات العلمية للمجلس. بدوره، أعرب الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب المزروع عن شكره لوزير الصحة على ما أبداه من دعم واهتمام ومتابعة لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين، وتسهيل إنجاز المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تطوير الخدمات الصحية، سعياً لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتيسير الحصول عليها. وأكد أن الدور الحقيقي للأمانة العامة هو بما تقدمه من خدمة للوطن ومواطنيه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تطلّبت إطلاق برامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، وذلك بحسب التوجه ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، ومنها ما سيطرأ في المجال الصحي من تغيير في أسلوب إدارة المستشفيات المملوكة لوزارة الصحة، والعمل على برنامج شامل للتأمين الصحي على المواطنين، وتفعيل قياس أداء الأجهزة الحكومية في القطاعات كافة من صحة وتعليم وإسكان وبُنى تحتية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات كافة.