أوصى الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلفه المرتقب و»هيئة الحوار الوطني» بمتابعة ما تقرر في جلسات الحوار، مشدداً على ان «الرئيس الجديد، رئيس قوي وليس رئيساً ضعيفاً، رئيس لبناني عربي توافقي إذا أمكن، أو ينتمي الى خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان. والأهم من كل ذلك أن يكون رئيساً كبيراً بحجم لبنان المقيم ولبنان الاغتراب لكي يقوم بواجباته بالشكل الصحيح». وأكد أنه «لا يمكن المباشرة ببناء الدولة من دون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لتحصين لبنان ولحماية الجميع بمن فيهم المقاومة». وكان سليمان اطلق مشروع قانون اللامركزية الادارية في احتفال أُقيم أمس في قصر بعبدا وحضره الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية نهاد المشنوق وشخصيات. وصلت صرخة النساء وشدّد سليمان في كلمته على ان «اللامركزية الادارية التي ورد ذكرها في اتفاق الطائف ترتدي الأهمية نفسها لقانوني الانتخاب والموازنة».وقال: «الديموقراطية لا نمارسها بالشكل الجيد، فنحن لا ننتخب كما يجب أن ننتخب. وأعتقد أن إنتقال هذا الموضوع الى اللامركزية سيحسّن من ممارسة الشعب اللبناني للديموقراطية وسيشرك المرأة في التمثيل واتخاذ القرار وعجزنا لغاية الآن في المجلس النيابي ومجلس الوزراء من تحقيقه. ونسمع اليوم صرخة حول قانون العنف الاسري، وصلت الصرخة وسندرس الموضوع بالتنسيق مع البرلمان لمحاولة ادخال تعديلات على القانون». وتحدث عن تمويل «الصندوق اللامركزي من عائدات متعددة، ونتكل أيضاً على أن يكون لعائدات النفط في المستقبل دور في تعزيز هذا الصندوق وتسديد حاجات المناطق من الانماء بشكل جيد». وأشار الى «استحقاق رئاسة الجمهورية الذي دخل منذ 5 أيام في المهلة، واستحقاق انتخابات المجالس البلدية ليس ببعيد. وهناك مهل لإعداد الاجراءات وتحضير الانتخابات ناهيك بضرورة اقرار قانون عصري للانتخابات (النيابية) وهناك مشروع يعتمد على النسبية موجود في المجلس النيابي، لذلك يجب أن نندفع ونجعل المناسبات الانتخابية مناسبات فرح للّبناني». وقال ان أمنيته الثانية «استكمال تطبيق اتفاق الطائف عبر انشاء مجلس للشيوخ ووضع قانون انتخابات نيابية، وطبعاً إلغاء الطائفية السياسية بإرادة اللبنانيين جميعاً الذين يريدون المناصفة ولكن القاعدة الطائفية في الانتخاب يمكن تجاوزها وإرساء قاعدة وطنية والإبقاء على الطوائف داخل المجالس النيابية ومجالس الشيوخ مناصفة. واكمال تطبيق الطائف يتعلق بإطالة عمر الطائف. وهذا الدستور أرسى حال استقرار في لبنان جيدة ولكن يلزمه التحصين، باستكماله وبالنظر في الثغرات الدستورية، ليس على قاعدة تنازع الصلاحيات بل على قاعدة توزع المسؤوليات». واضاف قائلاً: «قبل الطائف كان هناك تعثر أمني وحرب أهلية ومؤسسات منقسمة ولا انتخابات. ومن بعد الطائف كان هناك راع لهذا الامر، ووجدنا أنفسنا وحيدين منذ 2008 وهذا عظيم جداً ولكن تعثّر معنا تطبيق السياسة والدستور وتعثرت الاستحقاقات الدستورية وضاعت الاولويات. فالثغرات يجب أن تعالج بذهنية الانفتاح ولدينا رزمة إصلاحات يمكن أن ينظر فيها وسأضعها بتصرف مجلس الوزراء، إذ أن الحكم استمرارية، وعلى الرئيس المقبل والحكومات المقبلة أن تتابع الموضوع بنظرة إيجابية». كما تمنى متابعة الحوار. وقال: «عقدنا بالامس جلسة وبدأنا التحدث بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وسنعقد جلسة أخرى، او لا نعقد، ومن الافضل أن نعقد، فإذا انتخب رئيس للجمهورية قبل هذه الفترة نقرر إذا كان هناك لزوم لعقد الجلسة أو لا، المهم أن يتسلم هذا البيرق العهد الجديد، ومناقشة الاستراتيجية مع الرئيس الجديد، وانا أصر على الرئيس الجديد، ولكن هذا الرئيس الجديد وهيئة الحوار يجب أن يتابعا ما تقرر في الحوار. أي مواكبة المحكمة الخاصة لغاية صدور أحكامها، وأن تحدد الحدود كما اتفق في هيئة الحوار، وان ينزع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات ويضبطه داخل المخيمات، ويطبق ميثاق الشرف الذي اتخذناه في بعبدا والذي اقترحه المرحوم (الوزير السابق) غسان تويني. وأيضاً تطبيق اعلان بعبدا». بارود والمشنوق وكان رئيس «اللجنة الخاصة بمشروع اللامركزية الادارية» الوزير السابق زياد بارود عرض تفاصيل مشروع القانون. ثم اكد الوزير المشنوق في كلمة ان «الأمن والامان وصون السلم الاهلي وحماية وحدة المجتمع والكيان لا تستقيم الا بمركزية قرار السلاح، سلماً وحرباً، في الأطر الدستورية الخاضعة للمحاسبة. ومهما كانت عناوين التفلت من قرار مركزية السلاح عديدة ونبيلة. وهي ليست كذلك دائماً فلن تقوم الدولة الا على معادلة انها اولاً وثانياً وثالثاً». وقال: «ثمة من يسعى الى اللامركزية في كل ما يتعلق بأدوات العنف التي هي من اختصاص الدولة وحدها وهذا يتجاوز مسألة السلاح الى مسائل كثيرة ليس الآن وقت بحثها ولكن ربما أهمها احتجاز حريات المواطنين وغير ذلك من أوجه العنف التي للدولة وحدها حق احتكار ادواتها. هذا في المركزية التي لا نحيد عنها من أجل بناء دولة مستقرة بمؤسساتها كما بمجتمعها». ورأى ان «من خلال إطلاق مشروع قانون اللامركزية الادارية نؤكد تمسكنا بالدستور وإتفاق الطائف ومرجعية وثيقة الوفاق الوطني التي هي خريطة طريق لتكريس المناصفة والإنصهار الوطني وتطوير عمل المؤسسات الدستورية، ونشدد على الالتزام بجميع الإصلاحات التي نصت عليها الوثيقة مثل إلغاء الطائفية السياسية وإستحداث مجلس شيوخ ووضع قانون إنتخابات عادل وديموقراطي وعاقل». واكد ان «البنية التحتية للدولة لا تزال موجودة بقوة على عكس كل ما يقال. هناك في الادارة العامة موظفون يملكون من الكفاءة ما اعتقدنا جميعا أنها غادرت الدولة. موظفون شرفاء يقومون بعملهم بكل اندفاع ومسؤولية وعن معرفة وعلم وجدارة». واضاف قائلاً: «هذه الصورة بعد عشرات السنوات من انتشار عقل السلاح ومدرسة الفوضى، فكيف لو حدث ما تريده الغالبية العظمى من اللبنانيين واختفى الاحتكار السياسي المسلح بادارة الدولة؟ الجواب هو عودة صباها الجميل للدولة القادرة العادلة المسؤولة». وتحدث عن وجود «ضباط شرفاء وعسكريين يقومون بعملهم في أصعب الظروف ولا يترددون لحظة حين يجدون كل التغطية القانونية والإدارية». وقال ان قوى الامن الداخلي قدمت في الاسابيع الماضية ثلاثة شهداء لم يتحدث عنهم أحد لا من الخاص ولا من العام ولا أعرف ما هي النظرية التي تقول ان هناك شهداء من القديسين وهناك آخرين من الشياطين. هذا كلام واضح».
