خصص مجلس الأمن أمس جلسة شهدت حضوراً لافتاً، لمناقشة مكافحة دعايات التنظيمات الإرهابية عبر الإعلام والانترنت، بمشاركة أعلى هيئة في الأزهر الشريف وشركة «مايكروسوفت» ونحو 7 وزراء خارجية. ودعا المجلس في بيان رئاسي أصدره بالإجماع في الجلسة التي ترأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى «تبني استراتيجية دولية شاملة تتعلق بمكافحة خطاب الجماعات الإرهابية وعقيدتها»، مؤكداً «الحاجة الملحة إلى مواجهة أعمال داعش والقاعدة والمرتبطين بهما من مجموعات وأفراد وأنشطة الدعاية والتجنيد المخصصة لارتكاب أعمال إرهابية». واعتبر الأمين العام لمجمع البحوث العلمية في الأزهر محيي الدين العفيفي أن «ظاهرة التكفير عاودت الظهور على أيدي شباب غير مؤهلين فقهياً تم تسويق أفكارهم في مواقع التواصل الاجتماعي». ودعا الوزير المصري إلى «عمل دولي مشترك لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية». وحذر من «طموحات دول في المنطقة لتوسيع نفوذها على حساب دول عربية، وهو ما يرتب تفاقم الصراعات في الإقليم». وطالب ب «مواجهة غير انتقائية للتنظيمات الإرهابية والايديولوجيات المتطرفة والتعامل بحزم مع الدول التي تدعمها». وشددت السفيرة الأميركية سامنثا باور على ضرورة مواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات المتطرفة «مع التمسك بحكم القانون وحرية الإعلام والتعبير وتبادل المعلومات». ورأت أن «الانترنت ليس تهديداً رغم تمكن التنظيمات الإرهابية من استخدامه، وهو ما يجب أن يعزز اقتناعنا بأهمية حرية الصحافة». وأضافت «لا ينبغي معاملة الإعلام كأنه عدو للدولة لأنه الحليف لنا في مواجهة التنظيمات الإرهابية». وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون افتتح الجلسة بالتشديد على أن «الأمن وحده لن يكون كافياً لمواجهة الإرهاب». ودعا الى تكثيف «الاستثمار في الانترنت والإعلام كوسيلة لمواجهة الدعاية الإرهابية، مع التأكيد على حرية التعبير للحفاظ على التنوع وحرية الصحافة». وحذر من أن «قمع الحريات هو أفضل وسيلة نعطيها للإرهاب ليجند مزيداً من الشباب».