أدان مجلس الامن التابع للامم المتحدة الهجمات المتكررة على الصحفيين حول العالم، وطالب بنهاية للحصانة من العقاب التي يحظى بها أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنف ضد صحفيين. وجاء النداء في شكل قرار تبناه المجلس بالاجماع، ويدعو ايضا الى اطلاق سراح جميع المهنيين بوسائل الاعلام "الذين خطفوا أو اخذوا رهائن في مناطق الصراع المسلح". وصاغت القرار ليتوانيا رئيس مجلس الامن للشهر الحالي والتي رأس وزير خارجيتها ليناس لينكيفشيوس الاجتماع. وتقول منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الاعلام: إن 66 صحفيا قتلوا في 2014 فيما قتل 25 منذ بداية العام الحالي وأكثر من 700 على مدى السنوات العشر الماضية. واشار اعضاء كثيرون بمجلس الامن ودول اخرى اعضاء بالاممالمتحدة الى اعمال القتل بقطع الرأس لصحفيين غربيين على ايدي متشددي داعش الذين استولوا على مناطق واسعة في سورياوالعراق، كأحد الامثلة الاكثر بشاعة للعنف ضد الصحفيين. وقال لينكيفشيوس "سوريا ما زالت المكان الأكثر هلاكا للصحفيين، حوالي 80 صحفيا على الاقل قتلوا في سوريا منذ بدأ الصراع هناك في 2011، المركزان الثاني والثالث في وفيات الصحفيين تتقاسمهما العراق واوكرانيا". وأعاد يان الياسون نائب الامين العام للامم المتحدة تذكير اعضاء المجلس الخمسة عشر بأن الصحفيين المحليين يواجهون أكثر المخاطر. وقال "يجب ألا ننسى ان حوالي 95 بالمائة من اعمال قتل الصحفيين في الصراعات المسلحة تتعلق بصحفيين محليين، وهي تلقى تغطية اعلامية أقل" من المراسلين الغربيين الذين قتلهم تنظيم داعش. وبالاضافة الى سورياوالعراق اشار متحدثون الى معاملة الصحفيين في ايران وروسيا واوكرانيا وبوروندي ودول اخرى. واشارت سامنثا باور السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة ايضا الى اثيوبيا واذربيجان كبلدين يتعرض فيهما الصحفيون لمخاطر.