ناشد المطارنة الموارنة نواب لبنان «الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وبما يمليه الميثاق الوطني واختيار رئيس قادر وفاعل، يكون بفضل شخصيته ومعرفته وخبرته وتجرده، على مستوى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، لكي ينهض بلبنان ويبني وحدته ويحمي سيادته ومؤسساته»، مشدداً على «التمسك بالممارسة الديموقراطية السليمة وتداول السلطة». وتمنى المطارنة «النجاح للحكومة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان التي تفترض تماسكاً وطنياً، ورسماً لأهداف واضحة وقرارات مسؤولة، وعملاً دؤوباً لتأمين الخير العام». وأسفوا في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي رئاسة البطريرك بشارة الراعي، «للواقع الذي يؤدي إلى تظاهرات وتعطيل عمل المؤسسات ومجرى الحياة العامة، بسبب عدم إيجاد حلول مرضية للجميع، خصوصاً في مواضيع العنف الأسري ضد المرأة، وسلسلة الرتب والرواتب، والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وغيرهم». وطالبوا ب «إقرار مشروع قانون مساواة الطوائف حيال الضرائب في أسرع وقت ممكن»، آملين بأن «تأتي تشريعات المجلس النيابي في هذه القضايا عادلة ومنصفة». وأبدى المطارنة ارتياحهم إلى «بدء تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في طرابلس»، متمنين أن «تعمم على المناطق الساخنة الأخرى». وفيما طالبوا السياسيين ب «دعم الجيش والقوى الأمنية لإنجاح الخطة لخير المدينة وسائر المناطق»، أكدوا «لجميع المتقاتلين أن تحولهم أداة لنقل الصراعات الخارجية إلى الداخل، يشكل سبباً للنيل من تاريخ طويل من العيش المشترك الأخوي، وأن أي ارتهان للخارج، مهما كان رابحاً، فيه خسران أكيد لا يعوض لهم وللوطن». ودانوا «محاولة الخطف التي تعرض لها المطران سمعان عطالله مع مرافقه، مناشدين «الحكومة والجيش وكل القوى الأمنية أخذ التدابير اللازمة لإيقاف ظاهرة الخطف». وأعربوا عن تقديرهم المساعي التي بذلت من أجل إطلاق سراح راهبات معلولا، متطلعين «برجاء إلى مضاعفة الجهود في سبيل إطلاق المطرانين المخطوفين يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي، والكهنة وسائر المخطوفين»، آملين بأن «تمتد هذه المساعي لتشمل المعتقلين في السجون السورية».