أعلن محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، زيادة احتياط مصر من النقد الأجنبي إلى 17.420 بليون دولار في آذار (مارس) من 17.307 بليون في شباط (فبراير)، وهو افضل كثيراً من المستويات المتدنية التي سجلها العام الماضي. وكان احتياط مصر تناقص بشدة منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك لكنها زادت في تموز (يوليو) حين قدمت دول خليجية بلايين الدولارات بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأشار رامز في تصريح أول من أمس، إلى أن المصرف سيعلن خلال أيام زيادة الاحتياط إلى 17.42 بليون دولار موضحاً أن هناك مبالغ تضاف من مصادر مختلفة مثل قناة السويس، وأن هناط أشخاصاً يبيعون الدولار لأن عندهم فرصا استثمارية. ولم يتضح ما إذا كانت دول الخليج أرسلت مزيداً من المساعدات في آذار الذي باع خلاله المصرف المركزي 500 مليون دولار في مزادات العملة. ويبيع «المركزي» الدولارات إلى المصارف التجارية من خلال مزادات دورية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012 لكبح وتيرة هبوط الجنيه المصري، لكن نقص الدولار يغذي السوق السوداء. والإثنين الماضي باع المصرف المركزي 38.3 مليون دولار إلى المصارف وبلغ أقل سعر مقبول 6.9575 جنيه للدولار بينما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 7.40 جنيه. وأول من أمس أكد «المركزي» المصري انتهاءه من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر إلى الخارج من دون الإفصاح عن المبلغ. وقال رامز «المبلغ كان كبيراً ولن أعلنه» موضحاً أن هذا التحرك مهم لمناخ الاستثمار في مصر. وشدد على أن أهم أمر في التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين هو الوفاء بالتعهدات. وأوضح رامز أن مصر سترد 2.5 بليون دولار لقطر في تشرين الثاني (نوفمبر) تقريباً، مضيفاً انه ليس قلقاً لأن تسديد المبلغ الأول كان في ظروف أشد صعوبة. وبين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر)، سجلت مصر عجزاً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 1.5 بليون دولار مقارنة بفائض في الربع السابق بفضل المساعدات الخليجية.
