سجلت مؤشرات البورصة المصرية انتعاشاً كبيراً خلال تعاملات أمس، إذ بلغت أعلى مستوياتها في 45 شهراً مدفوعة بعمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين نتيجة تفاؤل المستثمرين بتزايد احتمالات ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة. واحتكر الأجانب الجانب الأكبر من المشتريات خلال التعاملات. وأتى صعود البورصة متأثراً بتفاؤل المتعاملين بتقرير صحافي عربي أكد أن السيسي حسم الأمر وقرر الترشح إلى الرئاسة. وبعد نحو ساعة من بداية التعاملات أعلن ناطق عسكري أن ما نشرته الصحيفة مجرد اجتهادات صحافية وليس تصريحات مباشرة من السيسي، لكن الأمر لم يمنع السوق من مواصلة الصعود. واستفادت السوق في شكل كبير من عودة الأجانب إلى الشراء وانضم إليهم المستثمرون المصريون بينما غلب البيع على حركة العرب. وسيطر المستثمرون المصريون على نحو 72 في المئة من التعاملات بينما بلغت استثمارات الأجانب 21 في المئة في مقابل سبعة في المئة للعرب. وسجل المؤشر الرئيس 7426.17 نقطة عند الإغلاق، مقارنة ب 7343.53 أول من أمس. وشهدت السوق عمليات تكوين مراكز مالية قوية من الأسهم الانتقائية خلال التعاملات، تأثراً بحال التفاؤل في السوق. وتوقع محللون وخبراء أسواق مال استمرار وتيرة الارتفاعات في بورصة مصر خلال الجلسات المقبلة. وكانت مؤشرات البورصة أغلقت أول من أمس على ارتفاع بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين ليرتد المؤشر الرئيس بعد تراجعه. وواصلت أسهم الأفراد صعودها في ظل قرار تسهيل قواعد تجزئة الأسهم. وأمس أيضاً، أعلنت وزارة المال طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية تساوي 70 بليون جنيه (10 بلايين دولار) خلال شباط (فبراير) الجاري. وأوضحت الوزارة أنها ستطرح سندات لأجل 5 سنوات (استحقاق شباط 2019) ببليوني جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) بقيمة 4 بلايين جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق شباط 2024) بقيمة 4 بلايين جنيه، إلى جانب سندات صفرية الكوبون بقيمة 4 بلايين جنيه. وأعلن المصرف المركزي المصري أن احتياط البلاد من النقد الأجنبي زاد إلى 17.105 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) من 17.032 بليون في كانون الأول (ديسمبر). وسددت مصر خلال كانون الثاني 700 مليون من مديونية نادي باريس وأجرت طرحاً استثنائياً للدولار بنحو 1.5 بليون دولار ونحو 500 مليون دولار أخرى أمنتها للمصارف شهرياً من خلال المزادات الدورية. وكان المحافظ هشام رامز قال لوكالة «رويترز» في كانون الثاني إنه يتوقع ألا يقل الاحتياط الأجنبي عن 17 بليون دولار خلال الشهر.
