أعلن البنك المركزي المصري أن احتياط النقد الأجنبي ارتفع حوالى 1.6 بليون دولار خلال أيار (مايو) الماضي، ليسجل 16.039 بليون دولار. وكانت الحكومة المصرية تلقت ودائع قيمتها حوالى 3.3 بليون دولار دفعة واحدة، تضمنت من قطر 3 بلايين دولار، و2.5 بليون جنيه (350 مليون دولار) تمثل الدفعة الأولى من تسوية شركة «أوراسكوم للإنشاء» مع مصلحة الضرائب المصرية من أصل 7.1 بليون جنيه. يذكر أن احتياط العملات الأجنبية في مصر ارتفع حوالى بليون دولار في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، ليصل إلى 14.426 بليون دولار، بعد أن بلغ 13.4 بليون دولار في نهاية آذار (مارس). وأعلن المصرف المركزي المصري بيع 39.8 مليون دولار إلى المصارف في العرض الرقم «65» للعملة الصعبة، وبلغ أقل سعر مقبول 6.979 جنيه للدولار مقارنة ب6.977 جنيه في عرض أول من أمس. وبدأ «المركزي» منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تنفيذ آلية جديدة من خلال طرح عروض دورية لشراء الدولار أو بيعه، تتقدم إليها المصارف، وهي آلية معمول بها في دول عدة، وتستهدف المحافظة على احتياط النقد الأجنبي، وترشيد استخدامه، ولن تؤثر في نظام تبادل الدولار بين المصارف، إنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنباً إلى جنب.