استبق رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون صدور حكم ضدّ محطة (OTV) التابعة ل «التيار الوطني الحر»، بتقديم دفوع عن المحطة تمثلت بعقده الاجتماع الاسبوعي لتكتله في مبناها وبشن هجوم على القضاء «الذي سيّس نفسه». وقال: «من الناحية القانونية الدعوى ضد ال «OTV» لا أساس لها، بل لها خلفية سياسية». ويتوقع أن يصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت غداً حكماً على المحطة بدعوى تقدّم بها مصرف «سوسيتيه جنرال» طالباً تعويضاً قدره 275 مليون دولار. وكان برنامج «أوفريرا» الساخر، أعدّ عقب حادث «ميزون بلانش» بين مرافقي مدير المصرف انطوان صحناوي وساهرين، فقرة بعنوان «سوسيتيه أونتي جنرال» التي منع بثها بموجب قرار عن قاضي الامور المستعجلة لكن رواد انترنت تناقلوا الاعلان الترويجي وبثوه عبر موقع «يوتيوب». ما دفع المصرف الى التقدم بالدعوى. وقال عون عقب الاجتماع: «حين أثرنا موضوع طرد الموظفين من ال «سوسيتيه جنرال» ردت علينا، ونحن نستطيع القول لكل محازبينا الا يضعوا اموالاً في هذا المصرف لو اردنا ان نؤذيه»، لافتاً ايضاً الى «الجريمة (اطلاق النار في الملهى) التي حصلت ولم يحصل فيها اي قرار ظني وخُتم الموضوع لأننا نعيش في زمن الجريمة المحمية». واعتبر ان «قاضي الأمور المستعجلة ليس هو المختص بالحكم بهذه القضية بل هناك محاكم اخرى تحكم، وكنا نتمنى ان يحصل توقيف فوري للمعتدين لا ان نحول القضية الى جريمة اعلامية». واعتبر أن»الأكثرية الصامتة أكبر مشجع للجريمة»، داعياً الناس الى الاعتراض على كل جريمة تحصل. ورأى أن عقد الحوار الوطني من دون رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع «مثل الساعة الجيدة لا تُؤخر ولا تقدم».