أقرت الدول الاعضاء في الاممالمتحدة توصيات جديدة لمكافحة المخدرات تركز بشكل رئيسي على الوقاية والعلاج اكثر من التدابير القمعية. وتم تقديم هذه الوثيقة الواقعة في 27 صفحة خلال عقد خاص للجمعية العامة للامم المتحدة هو الاول من نوعه منذ سنة 1998. وأوصت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان ب"توسيع سياسات مكافحة المخدرات التي تتركز بشكل شبه حصري على تطبيق القانون الجنائي، وذلك من خلال اعتماد مقاربة متصلة بالصحة العامة". وتطرقت تشان الى مثال هونغ كونغ التي اعتمدت برامج للزراعات البديلة تشمل الميثادون للحد من الجرائم البسيطة. وقالت: "يمكننا مساعدة المدمنين على المخدرات في استعادة حياة منتجة والاندماج مجددا في المجتمع". كذلك اتخذ رئيسا غواتيمالا والمكسيك- وهما مع كولومبيا اكثر البلدان تضررا جراء هذه الافة وقد طالبا بعقد هذا الاجتماع- مواقف تصب في الاتجاه عينه. واعتبر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أنه من المناسب حاليا "اعطاء اولوية لمقاربة تتركز على الصحة العامة وليس على ردود عقابية صرفة". وأضاف: "أحد اهم التغييرات الواجب اجراؤها يكمن في اعطاء الاولوية لتقليص الطلب بدل التركيز على الحد من العرض". أما الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو، فاعتبر أن "الحرب المزعومة على المخدرات التي بدأت في السبعينيات لم تنجح في الابطاء من الانتاج ولا الاتجار الذي لا يزال من الانشطة الاجرامية الاكثر درا للاموال، ولا من تعاطي المخدرات". ولفت الى ان "البلدان المستهلكة يتعين عليها بذل جهود اضافية لتقليص الطلب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".