دعا أساقفة الكنيسة الكلدانية ونواب مسيحيون رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تنفيذ تعهداته إشراك الأقليات في التغيير الوزاري، وفقاً لحقوقها المكفولة في الدستور العراقي. وكان البرلمان أمهل العبادي عشرة أيام لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة للتصويت عليها الأحد المقبل، بعد التدقيق في ملفات الوزراء المقترحين وحسم الكتل موقفها، وسط مطالب بإعطاء الكتل حق تقديم مرشحيها وفق المعايير والشروط المحددة. وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل الأول ساكو، في بيان صدر عقب اجتماع عقده أساقفة الكنيسة الكلدانية في أربيل، إن «التغيير الوزاري بداية للإصلاح، مع قناعتنا بان الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير القلب وتحرير الفكر واعتناق الروح»، داعياً إلى «إشراك المسيحيين في التشكيلة المزمع تشكيلها، وقد أكد رئيس الوزراء في خطابه أمام البرلمان إشراك المكونات كافة». وشدد ساكو على «ضرورة مساندة المسيحيين ودعمهم والدفاع عن حقوقهم كمواطنين متساوين مع الآخرين من أبناء الوطن»، لافتاً إلى دعوة أساقفة الكلدان «إلى ضرورة حماية بيوت المسيحيين وممتلكاتهم ووقف الاستحواذ عليها من دون وجه حق وإعادتها إلى أصحابها بموجب القانون، وأهمية إعادة النظر في قانون البطاقة الموحدة، لاسيما الجزئية المتعلقة بالقاصرين والتبعية الدينية». وقال رئيس كتلة «الرافدين» عن «كوتا» المسيحيين في البرلمان يونادم كنّا ل»الحياة»، إن «معظم الأسماء المطروحة لن تحوز على ثقة الكتل، لذا نتمنى منح الكتل حق طرح مرشحين آخرين وفق المعايير الموضوعة والمحددة في اختيار الأسماء كالنزاهة والاختصاص والكفاءة، انسجاماً مع الاتجاه الجديد في البلد، وهذا لا يعني العودة إلى المربع الأول، لأنه سيكون لرئيس الوزراء القرار في أن يقبل أو يرفض، وصولاً إلى تشكيلة تكنوقراط ذات اتجاه سياسي وليس حزبياً». وعن مطالب الأقليات في التشكيلة المقترحة، قال إن «الأسماء المقترحة تفتقر منذ بدء العملية الديموقراطية بعد عام 2003، إلى ممثل عن المكون المسيحي، وقد اعترضنا وطالبنا بتمثيل شخصية غير حزبية تنال الرضا من دون أن يفرض من خارج المكون، ونأمل في أن تحسم الأمور بما ينسجم مع الحق المكفول في الدستور». وحول مقترح كانت تقدمت به البطريركية الكلدانية للعمل على تشكيل «قائمة انتخابية مسيحية موحدة»، أكد كنّا: «لا يجوز استنساخ التجربة اللبنانية، ثم إنه من الصعب أن يدخل مكون معين بقائمة واحدة تكون بنغم ونسق واحد، باعتبار هذا المكون جزءاً من المجتمع العراقي الذي يضم اتجاهات ذات اليسار واليمين، لكن يمكن تحقيق التوافق باتجاه أهداف مشتركة والخطوط العريضة من أجل الصالح العام الوطني والخصوصية الدينية والقومية».