في خطوة إسرائيلية تصعيدية جديدة ضد فلسطينيي 48 وقادتهم، توجه وزير الداخلية زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية الأصولية ايلي يشاي إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين بطلب تمكينه من سحب المواطَنة من العضوة العربية في الكنيست حنين الزعبي (التجمع الوطني الديموقراطي) بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها، كما يطالب عدد من نواب الأحزاب الصهيونية المختلفة. جاءت هذه الخطوة على خلفية مشاركة الزعبي في قافلة سفن الحرية، وهو سلوك اعتبره يشاي «خيانة لدولة إسرائيل». كما تأتي خطوة يشاي غداة محاولة نواب من اليمين المتشدد الاعتداء الجسدي على الزعبي خلال إلقائها كلمة في الكنيست ليل الأربعاء الماضي. وتعرضت أيضاً للشتم البذيء والتهديد على حياتها، ما دفع بأمن الكنيست إلى تشديد إجراءات حمايتها خشية تعرضها إلى اعتداء أو حتى محاولة اغتيال. وكتب يشاي في رسالته إلى المستشار أنه «تحت غطاء حصانتها البرلمانية، وقفت الزعبي على رؤوس الأشهاد إلى جانب مجموعة الإرهابيين التي أرادت إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي... استخدمت حصانتها سترة حماية أمام القانون، على رغم أنه كان واضحاً تماماً أنها مدركة للإعداد المسبق للإرهابيين ضد الجنود. هذه خيانة دولة إسرائيل مع سبق الإصرار. وهذا ما يثبته توثيق الأحداث في السفينة». وطالب يشاي المستشار القضائي بأن يدرس الأبعاد القانونية لاحتمال الاقتصاص من أي نائب في الكنيست يريد التعاون مع جهات تريد المساس بالدولة. وأضاف أنه «لا يمكن قبول وضع تُستغل فيه الحصانة البرلمانية حتى الخيانة والتعاون مع العدو، والقيام بأعمال الغرض منها تعريض حياة الناس إلى الخطر، والتعرض للجنود ومواطني الدولة، كما فعلت النائب الزعبي». وفي غضون ذلك، تنتظر قيادة المنطقة الشمالية للشرطة الإسرائيلية قرار المستشار القضائي في خصوص طلبها فتح تحقيق جنائي مع النائب الزعبي بناء على شكوى قدمها شرطي ضدها يدعي فيها بأنها حضت على العصيان والتمرد «على إسرائيل وجيشها» خلال مؤتمر صحافي عقدته في الناصرة بعد الإفراج عنها في ميناء أسدود. ويدعي المشتكي أيضاً بأن الزعبي شاركت مع «إرهابيين» في محاولة ادخال قافلة السفن الى غزة. ونقلت «معاريف» عن قياديين في الشرطة أنهم اشتاطوا غضباً من تصريحات الزعبي ووضعها العلم الفلسطيني وراء المنصة، «وبذلك أثارت غضباً غير مسبوق في حجمه في أوساط الإسرائيليين اليهود». وتنظر «لجنة السلوك» البرلمانية الاثنين المقبل في طلب عدد من النواب حرمان الزعبي من امتيازات تحصل عليها بصفتها نائباً، وذلك على خلفية مشاركتها في وفد «عرب 48» إلى ليبيا بداعي أن الأخيرة «دولة عدوة». وأصدر رئيس «الحركة الإسلامية» في الداخل الشيخ رائد صلاح بياناً ندد فيه بطلب يشاي، وقال: «إن منطق العدل يقتضي سحب جنسية إيلي يشاي فوراً، لا أن يطالب هو بسحب جنسية غيره لأنه هو الذي خان أمانة الإنسانية كلها يوم أن تآمر مع المتآمرين على أسطول الحرية، وارتكبوا جريمة حرب وفقاً لكل القوانين الدولية والمعايير الإنسانية». وأضاف: «نؤكد في الوقت ذاته أن الأخت حنين زعبي ليست وحدها، ولم يكن وجودها على متن أسطول الحرية موقفاً شخصياً، إنما هي بموقفها المشرّف مثلت كل جماهيرنا في الداخل الفلسطيني. وهذا معناه أن إيلي يشاي يطالب بسحب جنسية كل أهلنا في الداخل الفلسطيني من دون استثناء، ويطالب بسحب جنسية أعضاء لجنة المتابعة العربية، ولا يقوم بذلك إلا إنسان أرعن ومنفلت الرسن». وحذر المستشرق البروفيسور شمعون شمير من تداعيات «الاستقطاب المتعاظم بين اليهود والعرب»، واعتبر أن «الرد العنيف» للنواب اليهود في الكنيست على نظرائهم العرب، تجاوز كل المعايير لبرلمان ديموقراطي». ولفت إلى حقيقة أن غالبية اليهود، وخصوصاً الشباب منهم، تؤيد سلب المواطنين العرب حقوقهم المدنية، «ما يؤجج مخاوف العرب من عمليات ترانسفير». وأضاف أن اليهود بدورهم يخشون «القنبلة الديموغرافية» التي يشكلها العرب. كما يخشون أن ينضم الأخيرون عند ساعة الحقيقة إلى أعداء إسرائيل. وختم محذراً من أن «هذه المخاوف تغذي العداء بين الشعبين». وكانت مجموعة من الشبان الإسرائيليين بادرت إلى حملة في موقع «فيسبوك» تدعو إلى طرد أو إعدام النائب زعبي على خلفية مشاركتها في «أسطول الحرية». وجاء في عريضة نُشرت في الموقع ذاته: «أعزائي الشباب، من منكم لا يعرف من هي حنين زعبي- حنين هي نائب في الكنيست الإسرائيلي، تدعم الإرهاب وتدعو لكل ما هو مسيء للدولة، ومع ذلك ما زالت تجلس في الكنيست، ونعاملها في طريقة جيدة... لكن الآن يجب أن نوقف هذه المعاملة الطيبة، ونخرجها من الكنيست، ونقتلها أو نطردها خارج دولتنا». واستجاب أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن لهذه الدعوة. وأطلقت مجموعة أخرى عريضة توقيع تطالب بقتل زعبي، ووقع عليها حتى الآن حوالى ثلاثة آلاف شخص.
