في خطوة إسرائيلية تصعيدية جديدة ضد فلسطينيي 48 وقادتهم، توجه وزير الداخلية زعيم حركة "شاس" الدينية الشرقية الأصولية ايلي يشاي إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين بطلب تمكينه من سحب المواطَنة من النائب العربية في الكنيست حنين الزعبي (التجمع الوطني الديمقراطي) بعد أن يتم رفع الحصانة البرلمانية عنها كما يطالب عدد من نواب الأحزاب الصهيونية المختلفة، وذلك على خلفية مشاركتها في قافلة سفن الحرية. واعتبر يشاي سلوك الزعبي "خيانة للدولة". وتأتي مطالبة يشاي هذه غداة محاولة نواب من اليمين المتشدد الاعتداء الجسدي على الزعبي خلال إلقائها كلمة في الكنيست مساء الأربعاء. كما تعرضت للشتم البذيء ما دفع بأمن الكنيست إلى تشديد إجراءات حمايتها خشية تعرضها لاعتداء أو حتى محاولة اغتيال. وكتب يشاي في رسالته إلى المستشار أنه "تحت غطاء حصانتها البرلمانية وقفت الزعبي على رؤوس الأشهاد إلى جانب مجموعة الإرهابيين التي ابتغت إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي.. هي استخدمت حصانتها كبذلة إنقاذ أمام القانون، بالرغم من أنه كان واضحاً تماماً أنها مدركة للإعداد المسبق للإرهابيين ضد الجنود. هذه خيانة دولة إسرائيل مع سبق الإصرار، وهذا ما يثبته توثيق الأحداث في السفينة". وطالب يشاي المستشار القضائي أن يدرس الأبعاد القانونية لاحتمال الاقتصاص من أي نائب في الكنيست يريد التعاون مع جهات تبغي المساس بالدولة. وأضاف أنه "لا يمكن قبول وضع يتم فيه استغلال الحصانة البرلمانية حتى الخيانة والتعاون مع العدو والقيام بأعمال الغرض منها تعريض حياة الناس إلى الخطر والتعرض للجنود ومواطني الدولة، كما فعلت النائب الزعبي". وتنظر "لجنة السلوك" البرلمانية الاثنين المقبل في طلب عدد من النواب حرمان الزعبي من امتيازات تحصل عليها بصفتها نائباً وذلك على خلفية مشاركتها في وفد عرب 48 إلى ليبيا بداعي أن الأخيرة "دولة عدو".