كشفت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن ملفات قضية مستويات 204 آلاف معلم معلمة، «ما زالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض»، مبينة أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، «استلم خطاب رد الدعوى السابقة في العاشر من آذار (مارس) الماضي، وقدم بناءً عليه، اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة، وعقدت جلسة قضى الحكم فيها، بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً». ولفتت اللجنة، إلى أن موعد الاستئناف الثاني «لم يحدد حتى الآن»، مبينة أن هناك «بعضاً من ملفات القضية، ما زالت في الاستئناف منذ العام الماضي، وصدر فيها الحكم بصرف النظر عن القضية، ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات». فيما ألمحت مصادر قضائية للجنة متابعة قضية المستويات، إلى «قرب خروج ملفات القضية من محكمة الاستئناف»، مشيرة إلى استحالة أن تبقى ملفات القضية من دون إصدار حكم فيها، متوقعة أن «يختلف عن الحكم السابق الذي نطقت به المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة». بدوره، أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش ل «لجنة متابعة القضية»، أن ما تناقلته مواقع على شبكة الإنترنت أول من أمس (الأحد)، حول احتساب صرف التباين في رواتب المعلمين والمعلمات، سيكون منذ صدور القرار السامي بتسكين 204 آلاف معلم ومعلمة على المستوى الذي يستحقونه من تاريخ صدور القرار، وحتى تعديل وضعه بأثر رجعي، «غير صحيح مطلقاً»، نافياً وجود توصية بالأثر الرجعي المتعلق في تباين الدرجات الوظيفية في الدفعات، أو توصية للأثر الرجعي المتعلق في المستوى، مؤكداً وجود توصية واحدة فقط على طاولة الوزير، وهي التي تتعلق في معالجة تباين الدرجات الوظيفية في الدفعة الواحدة من المعلمين والمعلمات، وذلك بإعطائهم أعلى درجة وظيفية تعمل وفقها حالياً، كل دفعة من المعلمين والمعلمات.
