ضبطت جمارك دبي كميات ضخمة من الأدوية المقلدة والمحظورة في مستودع إحدى الشركات المسجلة محلياً في الميناء الجاف في دبي، تشمل نحو 7 ملايين قرص لعقاقير طبية مختلفة قيمتها 19 مليون دولار، في خطوة تعتبر الأكبر في مجال مكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي. ومن بين العقاقير المضبوطة، أدوية محظورة الاستخدام محلياً، ومقويات جنسية مقلدة تحمل علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية، ما يعتبر تعدٍ على الحماية القانونية لهذه الشركات، ومخالفة صريحة للتشريعات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر بيع هذه الأدوية إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بشري مرخص. وكان مجلس أصحاب العلامات التجارية، أكد أن خسائر المنطقة العربية من انتهاكات الملكية الفكرية ارتفعت في ضوء الأزمة المالية العالمية، التي انعكست سلباً على دخل معظم المستهلكين الذين إما فقدوا وظائفهم أو تقلصت مدخراتهم خلال الأشهر الماضية. ويقدر حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات في المنطقة العربية العام الماضي جراء انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بنحو 3 بلايين دولار، في مقابل نحو 25 بليون دولار في عام 2008. أما خسائر الإمارات فارتفعت الى نحو بليون دولار سنوياً، من 760 مليون درهم في عام 2006، باعتبار أن السوق المحلية «مغرية للزوار والمستهلكين المحليين في بلد تعتبر مركزاً لعبور البضائع من خلال نحو 11 مليون حاوية تمر من موانئ إمارة دبي وحدها. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» أحمد بطي أحمد، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن التحقيقات التي أجرتها «جمارك دبي»، أظهرت قيام أحد موظفي الشركة المتورطة بتخزين هذه الأدوية، بتسلم البضاعة من تاجر ينتمي الى إحدى الدول العربية، تم وضعها على الرصيف الكائن في مركز جمارك الميناء الجاف الذي يعود للشركة المذكورة، وذلك في مقابل ثلاثة آلاف درهم شهرياً.