حققت الإيرادات الحكومية العمانية خلال الربع الأول من السنة الحالية ارتفاعاً بنسبة 47.9 في المئة، فتجاوزت 1996 مليون ريال عماني (767.7 مليون دولار) مقارنة ب 1349.7 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني. وأرجعت الإحصائية الارتفاعات إلى ازدياد إيرادات السلطنة من صافي عائدات النفط حتى نهاية آذار (مارس) بنسبة 101 في المئة فبلغت 1425.3 مليون ريال مقارنة ب709.2 مليون، وأيضاً إلى ارتفاع إيرادات الغاز 2.2 في المئة، إذ بلغت 219.9 مليون ريال مقارنة ب215.2 مليون، وإلى ارتفاع إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 26.1 في المئة عن العام الماضي، فبلغت 34.8 مليون ريال. وفي موازاة ذلك، انخفضت إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل على الشركات خلال الربع الأول من السنة 51.7 في المئة إلى 68.1 مليون ريال، والإيرادات الرأسمالية 30.5 في المئة، فبلغت نحو أربعة ملايين ريال مقارنة ب 5.9 مليون، والإيرادات الأخرى 2.8 في المئة فبلغت 243.9 مليون ريال. وبلغ الإنفاق العام للحكومة 1574.9 مليون ريال (605.7 مليون دولار) بارتفاع 15.3 في المئة مقارنة بنحو 1366.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، نتيجة لارتفاع المصروفات الجارية 12.9 في المئة، إذ بلغت 998.7 مليون ريال، وارتفاع المصروفات الاستثمارية 10.4 في المئة إلى 474 مليون ريال، وارتفاع المساهمات ودعم القطاع الخاص بنهاية شهر آذار (مارس) 94.8 في المئة إلى 210 ملايين ريال. وأوضحت النشرة أن الموازنة العامة للدولة حققت خلال الربع الأول من السنة فائضاً تجاوز 421 مليون ريال في مقابل عجز ب 16.6 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت قيمة الودائع الخاصة لدى المصارف التجارية في السلطنة 7.2 في المئة إلى ستة بلايين و769.8 مليون ريال منها 527.2 بليون بالعملات الأجنبية. وتمثلت القيمة الإجمالية في ودائع الأجل التي بلغت بليونين و953 مليون وودائع التوفير بلغت بليوناً و886.5 مليون وودائع تحت الطلب بلغت بليوناً و930.3 مليون ريال.
