أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم (الخميس)، تفكيك «خلية إرهابية» مؤلفة من تسعة عناصر على ارتباط بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا وكانت تعد لتنفيذ «عمليات إرهابية» في المملكة. وقال «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي): «تمكنا من تفكيك خلية إرهابية» موالية لفرع هذا التنظيم الإرهابي في ليبيا. ويختص «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» في التحقيق في الأخطار الإرهابية والشبكات الإجرامية وتبادل أخيراً معلومات وخبرات مع باريس وبروكسيل حالياً عقب الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وبلجيكا. وأضاف بيان الداخلية أن هذه الخلية تتكون من تسعة أفراد كانوا ينشطون في مدينة مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية)، وقريتي الحيدات والزبيرات في إقليم سيدي بنور (غرب)، بالإضافة إلى حد السوالم (جنوبالدار البيضاء). وبحسب المعطيات الأولية، كما تقول الداخلية المغربية، فإن «أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم». وخطط أفراد هذه الخلية، بحسب المصدر نفسه، «للالتحاق بمعسكرات داعش في ليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من نفس المنطقة بسيدي بنور والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزاً للاعتقال في مدينة طرابلس في غضون شهر أيلول (سبتمبر) 2015». وستتم احالة المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحسب وزارة الداخلية. وسبق لمدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام أن صرح لوسائل الإعلام بداية 2016 أن «ليبيا هي الأرض المختارة للجهاديين في منطقة شمال افريقيا، لأن داعش سيطرت على نقاط هامة منها، الأمر الذي يشكل تهديداً لمنطقة المغرب العربي، وبلدان البحر الأبيض المتوسط». وتتخوف السلطات المغربية من عودة مواطنين موالين لتنظيم «داعش» في ليبيا الى المغرب لتنفيذ عمليات، لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس، وكذلك في تونس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة وكذلك ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي. واستضافت الرباط طيلة 2015 مفاوضات بين الأطراف الليبية لإنهاء النزاع المندلع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، حيث توصل الطرفان برعاية الأممالمتحدة الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنجح لحد الآن في انهاء النزاع بين الحكومتين المتنازعتين. وبحسب الأرقام الرسمية المغربية فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد على 100 ألف قبل اندلاع الثورة 80 في المئة منهم في طرابلس، لكن عددهم تقلص الى نحو 60 ألف مقيم بعد 2011، حيث تم ترحيل آلاف منهم بسبب النزاع، كما فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.