كم بدا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حالماً في المقال الذي كتبه لهذه الصفحة، ونشر نهار الثلثاء الماضي، عندما قارن بين تجربتي الانتخابات العراقية والبريطانية، والصعوبات التي تواجه تشكيل حكومة ائتلافية في العراق، في مقابل التنازلات التي قدّمها كل من حزب المحافظين وحزب الديموقراطيين الليبراليين في بريطانيا لتسهيل قيام ائتلافهما الحكومي! اعتبر الهاشمي ان التجربة البريطانية «تصلح ان تكون مشروعاً» تطرحه القائمة العراقية على شركائها في العملية السياسية (والمقصود خصوصاً ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني اللذين يطغى عليهما اللون الشيعي) «بهدف ترشيد التجربة الديموقراطية والتأسيس لعراق المستقبل الذي يحتضن الجميع بالقسط والعدل»، على حد قوله. لكن الفوارق الكبيرة بين التجربتين العراقية والبريطانية، والسنوات الضوئية التي تفصل بينهما، تُفقد مجرد المقارنة موضوعيتها الضرورية للخروج منها بنتيجة منطقية. هل كان يمكن مثلاً تصور قيام اي من الأحزاب المتنافسة في بريطانيا باللجوء الى اسقف كانتربري، رجل الدين الأول في الكنيسة الأنغليكانية، والمرجع الديني الأبرز في المملكة المتحدة، لمعرفة رأيه في تشكيل الحكومة او لمطالبته بممارسة الضغط على هذا الحزب او ذاك للمشاركة فيها؟ غير ان القائمة العراقية، التي يوصف قادتها بأنهم «علمانيون»، أي بكونهم يدعون الى فصل نفوذ القوى والمرجعيات الدينية عن العمل السياسي، لم تجد حرجاً في القيام بزيارة الى النجف، مقر المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، لمعرفة رأيه في المأزق الحكومي القائم، واستخدام موقعه ونفوذه للضغط على الأطراف الشيعية الأخرى لمنعها من ابقاء اركان القائمة العراقية خارج الائتلاف الحكومي. وكانت المفارقة انه في الوقت الذي سعى كل من رئيس هذه القائمة والرئيس الأسبق للحكومة اياد علاوي ومعه طارق الهاشمي الى مطالبة المرجع الديني الأعلى بين الشيعة العراقيين بلعب هذا الدور، امتنع السيستاني نفسه عن ذلك، مذكّراً زواره بأن الخلاف بينهم هو خلاف سياسي ويجب ان يتم البحث عن حل له بالطرق السياسية، وبما ينسجم مع مواد الدستور العراقي وضرورات الوحدة الوطنية التي يفترض ان لا تستبعد اياً من الكتل او الطوائف العراقية. معروف عن السيستاني تحفظه التقليدي عن الدور الذي تلعبه ايران في الأزمة الحكومية العراقية والضغوط التي تمارسها على الجهات الشيعية لتشكيل ائتلاف في ما بينها يقطع الطريق على فرصة اياد علاوي في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على رغم ما بين هذه الجهات من خلافات مزمنة. وكان قد نقل عن السيستاني في وقت سابق، وعندما كانت المباحثات تجري بين هذه الأطراف في طهران، انه لن يمنح الشرعية لأي حكومة تستبعد القائمة العراقية. وربما كان هذا الموقف هو السبب الذي دعا اركان هذه القائمة للاستقواء بالسيستاني على خصومهم. ومن حسنات موقف السيستاني أنه اعاد اللعبة الى قواعدها السليمة، وأعطى العملية السياسية الطابع الوطني الذي كان يجب ان تحظى به من الأساس، أي ان تكون عملية وطنية عراقية تحترم دستور البلد وقوانينه ولا تمهد الطريق لاستبعاد اي من مكوناته. بهذا المعنى احيا موقف السيستاني الفرصة امام ائتلاف حكومي يشرك القائمة العراقية، بالنظر الى التمثيل الذي كسبته في الشارع السني. يضاف هذا الموقف الى ما اكده رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في حديثه الى الزميل غسان شربل من ضرورة اعطاء اياد علاوي فرصة تشكيل الحكومة باعتباره ممثل الكتلة الفائزة، لقطع هذه الحجة، كما قال. ويلتقي موقف بارزاني كذلك مع ما اعلنه الرئيس جلال طالباني حول حق الكتلة العراقية بالحصول على فرصة تشكيل الحكومة انطلاقاً من كونها الكتلة النيابية الأكثر عدداً. والموقفان لا يتفقان مع تفسير الائتلاف الشيعي لهذه الكتلة، واعتبارهما ان تحالفهما يجعل كتلتهما هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة.
