طلبت النيابة في مدينة ساو باولو وضع الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قيد الايقاف التحفظي، لاتهامه بغسل أموال. ووَرَدَ في وثيقة أعدّتها النيابة أن لولا «اضرّ بالنظام العام» حين دعا أنصاره الى النزول الى الشارع، تنديداً ب «اضطهاد قضائي». وأضافت ان «توقيفه التحفظي بات ضرورياً لحسن سير الاجراءات، اذ اظهر انه يستغل وضعه رئيساً سابقاً، ليضع نفسه فوق القانون». وتابعت: «لا يمكنه بأي حال ان يحرّض السكان على التمرد ضد عمليات بحث جنائي للنيابة العامة والشرطة وقرارات السلطة القضائية». وطالبت النيابة بملاحقة جزائية للرئيس السابق، لاتهامه ب «إخفاء ممتلكات». وعلّق رئيس حزب العمال الحاكم روي فالكاو: «لست قلقاً ممّا سيكون أمراً غير ذي معنى وعاراً وهواناً، بالنسبة الى أي قاض يستجيب لطلب مشابه».