انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة الحكومة السورية لاعاقتها دخول المساعدات إلى سورية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وقالت المنظمة في بيان إن الحكومة برفضها دخول المساعدات من طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية «تمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين». وأوضح نائب مدير «هيومان رايتس ووتش» للشرق الأوسط نديم حوري لوكالة «فرانس برس» أن «منظمات الأممالمتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية من دون إذن رسمي من الحكومة السورية، حتى لو كانت هذه الأخيرة لا تتحكم بهذه المعابر». وأشار إلى أن الحكومة السورية لا تعطي منظمات الأممالمتحدة هذا الإذن. وفي شباط (فبراير)، دعا مجلس الأمن الدولي كل الأطراف المتقاتلة في سورية إلى السماح بدخول المساعدات إلى المدنيين عبر الحدود البرية. ومنذ ذلك الوقت، سمحت السلطات السورية بدخول المساعدات، انما فقط عبر معبر القامشلي في محافظة الحسكة (شمال شرقي البلاد)، المعبر الوحيد مع تركيا الذي لا يزال تحت سيطرتها. بينما يسيطر مقاتلو المعارضة ومقاتلون جهاديون أو أكراد على المعابر الثمانية الأخرى مع تركيا. وقال حوري إن «رفض سورية الاعتباطي الموافقة على استخدام المعابر الحدودية التي تسيطر عليها المعارضة هو حكم على مئات آلاف السوريين بالحرمان والمرض». كما اتهمت «هيومان رايتس ووتش» المعارضة المسلحة بإعاقة دخول المساعدات إلى حوالى 45 الف شخص يقيمون في مناطق محاصرة، في إشارة الى قرى تقطنها غالبية من الشيعة ويحاصرها مقاتلو المعارضة في ريف حلب (شمال). وذكرت أن مجموعات «متطرفة» تعيق كذلك دخول المساعدات عبر رفض اعطاء ضمانات أمنية. وأشار البيان إلى أن مقاتلين «متطرفين» أقدموا أخيراً على ضرب متطوع في الهلال الأحمر السوري في محافظة حلب (شمال). ودعت المنظمة مجلس الأمن الى اتخاذ تدابير عقابية ضد الحكومة السورية رداً على انتهاكها قرار ادخال المساعدات، مشيرة إلى أن موقف الحكومة يمنع كذلك وصول المساعدات الى حوالى 175 الف مدني موجودين في مناطق يسيطر عليها النظام. واقترحت أن تشمل العقوبات حظراً على استيراد السلاح يطال الحكومة وكل مجموعة متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
