قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني في كلمة لمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة عام 2016: «يحيي المجتمع الدولي في الثامن من شهر مارس (آذار) من كل عام اليوم العالمي للمرأة، وهي فرصة لإبراز الدور المحوري والمهم للمرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما أنها مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه وضع المرأة، ويهدف إحياء هذا اليوم إلى تسليط الضوء على المشكلات والتحديات التي تواجهها المرأة للحصول على حقوقها في جميع مجالات الحياة، كما يعتبر فرصةً لتقويم الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة للنهوض بالمرأة وتمكينها». وأضاف: «وفي هذا اليوم يسرني أن أتوجه بأحرّ التهاني والتبريكات للمرأة في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ولا بد لي من تثمين دور المرأة في مناطق النزاع والحروب وفي مخيمات اللاجئين، لدورها الإيجابي وقوة عزيمتها على الصمود لتأمين سبل العيش لأسرهن تحت وطأة ظروف صعبة، بل وقاسية أحياناً. وأشيد بما تبذله النساء من إسهامات في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية والتكنولوجية، لتنمية أسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن، ومن أجل رفاه العالم بأسره، وما يضطلعن به من دور متنامٍ في مواجهة الفقر والتهميش والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله». واعتبر مدني أن «موضوع النهوض بالمرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي، وذلك انطلاقاً من قناعة المنظمة بأن تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة يستدعي اتخاذ تدابير ملموسة على جميع الأصعدة. وفي هذا السياق، يتعين على صناع القرار إيلاء عناية خاصة لتبني سياسات تضمن المشاركة القصوى للمرأة في شتى المجالات. كما ينبغي للدول الأعضاء مضاعفة الجهود في مجالات تعليم وتدريب المرأة وبناء قدراتها، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيات مستقبلية شاملة تسهم في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على متانة نسيج المجتمعات المسلمة، الذي يشكل ضماناً وحافزاً لتحسين وضعية المرأة في الدول الأعضاء». وأشار إلى أن «المنظمة سعت، ومازالت، من أجل تمكين المرأة والنهوض بها، إذ قامت الأمانة العامة، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر عن دورته ال42 (الكويت أيار (مايو) 2015) بمراجعة خطة المنظمة من أجل النهوض بالمرأة (أوباو)، أخذاً في الاعتبار بالتحديات الجسيمة التي تقف أمام عملية تمكين المرأة، والمستجدات على الساحة الدولية. وفي الإطار ذاته، قامت الأمانة العامة بمراجعة مضامين الخطة، لتواكب تطلعات المنظمة وأهدافها، وتأخذ في الاعتبار بمذكرة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، والخطط الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبخاصة تلك المتعلقة بتفعيل دور المرأة في عملية السلام والأمن في الدول الأعضاء».