يبدو أن الحرب التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن لن تهدأ قريباً، مع احتمال توسعها لتطاول أجهزة في الدولة، في وقت يحذر البعض من تحول هذه الحرب إلى «فوبيا» تأكل الأخضر واليابس قبل أن تضع أوزارها. وتسللت «فوبيا غولن» إلى حزب «الحركة القومية»، الذي طالبت قيادته بإطاحة الزعيم الثمانيني دولت باهشلي، الذي ردّ بأن «جماعة غولن تريد الاستيلاء على الحزب»، ما أثار شفقة خصومه قبل سخريتهم. وبعدما أطاحت «فوبيا غولن» آلاف رجال الأمن والاستخبارات من أصحاب الخبرة والكفاءة بحجة عدم الولاء لحكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، انتقلت إلى رجال أعمال دعموا غولن سابقاً للتقرب من أردوغان حين كانا في صف واحد، إذ أثار نبأ التحقيق مع رؤساء وأصحاب شركات «بويداك» الكبيرة بتهمة «دعم تنظيم غولن الإرهابي»، حيرة واستنكار كثيرين، خصوصاً أن الشركة التي تتبع لها متاجر «استقبال» الشهيرة للأثاث كانت من المقربين للحكومة التي سهلّت دخولها أسواق العراق وسورية والدول العربية. وكانت الشركة تبرأت سريعاً من جماعة غولن فور نشوب الخلاف مع أردوغان قبل ثلاث سنوات. لكن تسريبات تتحدث عن أن ما حصل معها أخيراً كان مقصوداً وحالة خاصة، لأن أصحابها من محافظة قيصري مسقط رأس الرئيس السابق عبدالله غل الذي يتهمه أردوغان بقيادة تيار معارض له داخل «العدالة والتنمية»، ما حتم قطع أي دعم مالي محتمل عن هذا التيار عبر تحقيقات استباقية راح ضحيتها مدير الشركة ورئيس مجلس إدارتها المسجونين حالياً. وأشار بعض المحللين إلى تراجع قدرات أجهزة الأمن والاستخبارات بعد طرد أفراد جماعة غولن منها، ووصل إلى إلى اعتبار البعض أن هذا التراجع الأمني ساهم في تقوية «حزب العمال الكردستاني»، فيما حذر مقربون من الجيش من حملة تعتبر الأولى من نوعها لتصفية آلاف الضباط الذين انتسبوا إلى الجندرمة بين عامي 1980 و1985، للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة غولن. وتعتقد المعارضة أن «عمليات التصفية الجديدة بعد عزل مئات من الجنرالات بتهمة تخطيط انقلاب قبل تبرئتهم، ستوحد خصوم أردوغان، وهو ما ظهر في دفاع «الأتاتوركيين» واليساريين عن إغلاق صحيفة «زمان» الإسلامية المؤيدة لغولن، تحت شعار أن «لا خلاف أيديولوجياً على حرية التعبير»، علماً أن «زمان» كانت أسرفت في شتم «الأتاتوركيين» واليساريين وتوجيه اتهامات إليهم خلال محاكمات جنرالات الجيش.