طالبت النيابة العامة التركية القضاء بإصدار مذكرة توقيف بحق الداعية فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة وخصم الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان، في وقت أفرج القضاء عن رئيس تحرير صحيفة معارضة لأردوغان واتهم مدير تلفزيون معارض ب "الإرهاب". وأرسلت النيابة التركية الى المحكمة أمس الخميس كتاباً طالبت فيه بإصدار مذكرة توقيف بحق غولن في إطار قضية "الكيان الموازي". وكشفت قناة "الخبر" التلفزيونية التركية اليوم الجمعة، أن تركيا أصدرت أمراً باعتقال غولن المقيم في المنفى في بنسلفانيا منذ عام 1999، ويتهمه الرئيس التركي بالسعي إلى الإطاحة به. وهو على خلاف مع أردوغان منذ فتح تحقيق فساد قبل عام مع الدائرة المقربة للأخير عندما كان رئيساً للوزراء. ولكن هذا الإجراء يعتبر رمزياً جداً، لأن الولاياتالمتحدة عبرت في الماضي عن رفضها تسليم هذا الحليف السابق لأردوغان الذي أصبح عدوه اللدود إلى السلطات التركية. وفي سياق متصل، أفرجت محكمة في إسطنبول الجمعة عن أكرم دومنلي رئيس تحرير صحيفة "زمان" المعارضة لأردوغان، بعد استجوابه خمسة ايام، بينما اتهمت هدايت كراجة، مدير تلفزيون "سمانيولو" التابع للمجموعة الإعلامية نفسها بالإرهاب. وكان هذان الصحافيان المعروفان أوقفا الأحد خلال حملة للشرطة تستهدف تيار الداعية الإسلامي غولن. وإضافة إلى كراجة، أمرت المحكمة بحبس ثلاثة آخرين على ذمة التحقيق بتهمة انتمائهم إلى "جماعة إرهابية" في قضية قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنها رد على "عمليات قذرة" يقوم بها خصومه. وتلقى أردوغان، بحد حملة الاعتقالات بحق الصحافيين الأسبوع الماضي، سيلاً من الانتقادات الدولية والمحلية، لا سيما من قبل المعارضة والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وتملك جماعة غولن الدينية المتصوّفة قاعدة عريضة من الذين نجحوا في دخول أجهزة الدولة في تركيا (الشرطة والقضاء)، وسهّلوا بالتالي من عملية إقصاء المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية عبر قضايا ومحاكمات "إيرغونيكن" و"المطرقة". كما أنها تملك قاعدة من رؤوس الأموال الإسلامية قوامها رجال الأعمال العصاميون ذوو الميول المحافظة الذين يطلق عليهم لقب "نمور الأناضول"، والذين كان لهم دور في نمو الاقتصاد التركي خلال فترة حكم "حزب العدالة والتنمية"، وفي تحقيق أردوغان و حزبه انتصارات كبيرة في انتخابات 2007 و2011.