حذّرت رئيسة اللجنة البرلمانية الإيطالية لمكافحة عصابات المافيا روزي بيندي، من أخطار الأساليب الجديدة التي تستخدمها العصابات وإقلاعها عن استخدام العنف «للتغلغل إلى عالم الاقتصاد في الشمال» الإيطالي، «من خلال استثمار موارد تهريب المخدّرات والاتجار بها في مشاريع ومصالح تجارية» قانونية في الظاهر. وجاء ذلك في حوار إذاعي أمس، بعد أقل من 24 ساعة على إصدار نيابة فلورنسا أوامر بمصادرة أموال وممتلكات غير منقولة تُقدّر ببضعة ملايين يورو تعود ملكيتها الأصلية إلى عائلات عصابة «إندرانغيتا» الكلابرية الجنوبية، والتي كان يُديرها أشخاص بعيدون عن تلك العائلات في صلة القرابة، ولكن يعملون بالنيابة عنها أو بتكليف منها. وأعربت بندي، المعروفة بمكافحتها لسلطة المافيا، عن أسفها لأن «جميع رجال الأعمال والصناعيين الذين كافحوا المافيا وكشفوا جرائمها، باتوا اليوم مفلسين، لأن المافيات التي وقفوا بوجهها أصبحت سيّدة الموقف». وأضافت: «إذا أردنا الوقوف بوجه المافيات وتدميرها، علينا أن نقف موحدين ونقول لا». وأكّدت أن «المافيات لم تعد تحتاج إلى استخدام العنف للعثور على شركاء لها ولفرض هيمنتها، إذ تمكّنت من التغلغل في الشمال لأنها عثرت على مواطن الضعف في قوانيننا حول قطاعات المناقصات والصحة، على سبيل المثال». وقالت: «المافيا تراكم الأموال من خلال تجارة المخدّرات، وتستخدمها لدخول عالم الاقتصاد المشروع»، محذرة من أن «المال القذر لا يدعم الاقتصاد الوطني على الإطلاق».