حذرت المنظمات الدولية ووكالات الاغاثة في اثيوبيا من اقتراب نفاذ المساعدات الغذائية المخصصة لهذا البلد الذي يعاني من أسوأ موجة من الجفاف خلال هذا الجيل. وقالت المنظمات الانسانية والاغاثية العاملة في هذا البلد، إن «المساعدات ستنفذ بحلول شهر ايار (مايو) المقبل، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لتوفير المساعدات والأموال اللازمة». وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية، أن الحكومة الاثيوبية حافظت على شحنات الغذاء المتدفقة إلى المناطق المنكوبة، لكنها مازالت في حاجة الى مزيد من المساعدات المالية. واوضحت الصحيفة، أن الحكومة الاثيوبية وضعت برنامجاً لتلافي التعرض لويلات من المجاعة التي تعرض لها البشر في الماضي، معتمدة نظام اقتصادياً جديداً بلغ نموه السنوي 10 في المئة، ما جعله بلداً معتمداً على نفسه غذائياً. وتعاونت اثيوبا مع منظمات انسانية وإغاثية عدة، من أجل إنشاء شبكات معنية بالحفاظ على الأمن الغذائي والتي تقدم تنبيها في حال اقتراب وقوع موجات جفاف قد تفضي إلى مجاعات مستقبلية. واعتمدت الحكومة على تلك التنبيهات في العام 2015، عندما انقضى فصل الربيع والصيف من دون هطول الأمطار وجعل المزارعين ورعاة المواشي في حاجة ماسة للمزيد من المساعدات. وتسببت الفيضانات وعدم تساقط الأمطار الناجمان عن ظاهرة «ال نينيو» المناخية بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في أجزاء كبيرة من افريقيا. والمناطق الأكثر تضرراً هي شمال الصومال وضمنها جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد، والمطلة على خليج عدن، ومنطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. من جهة ثانية، قالت الأممالمتحدة ان «وضع الأمن الغذائي وسوء التغذية في الصومال يثيران القلق، وخصوصاً في أجزاء من بونتلاند وأرض الصومال الأكثر تضرراً بالجفاف الذي تسببت به ال نينيو»، وأضافت: «نحن قلقون بشدة إزاء تزايد الجفاف». وأطلقت السلطات الاثيوبية نداء الاستغاثة في كانون الأول (ديسمبر) العام 2015، على رغم إدعائها القدرة على التعامل مع حالات الجفاف، لا سيما بعد ارتفاع عدد المتضررين و من في حاجة للمساعدات الاغاثية. وأشارت الحكومة في ندائها الأخير إلى إن 10.2 مليون شخصاً في حاجة لمساعدات مالية تُقدر ب 1.4 بليون دولار، لافتة إلى أن حوالى 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية. وأكد مسؤولون محليون أن حاجة السكان تفوق حجم المساعدات المقدمة، خصوصاً وأن بعض القرويين يحصلون على حصص غذائية مرة واحدة كل شهرين. وعلى خلاف موجات الجفاف الماضية، انفقت الحكومة الاثيوبية حوالى 381 مليون دولار من أموالها المخصصة لغايات أخرى، من أجل تقديم الغذاء والمساعدات للمتضررين. وكانت الحكومة عقدت اجتماعاً طارئاً مع الأممالمتحدة و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» وبحضور بعض الجهات المانحة في كانون الثاني (يناير) الماضي، من أجل الحصول على المزيد من أموال المساعدات. وشهدت اثيوبيا مجاعات متكررة لا تزال عالقة في أذهان المجتمع الدولي والمنظمات الانساسية، خصوصاً المجاعة التي حدثت في الفترة الممتدة بين العام 1973 و1984 والتي اظهرت وسائل الاعلام المختلفة صوراً لمئات الآلاف من الأطفال والبالغين وهم يموتون جوعاً.