بلغت مساحة الاستثمارات العقارية السعودية في تركيا أكثر من 1.8 مليون متر مربع، بما يشكل ارتفاعاً بلغ 70 في المئة خلال العاميين الماضيين، وأشارت وزارة تسجيل الأراضي التركية إلى أن 2704 سعوديين قاموا بشراء عقارات في 2015، ليشكلوا المرتبة الثانية بين المستثمرين العرب، بعد العراق، ثم الكويت في المرتبة الثالثة. وكان 2015 شهد قيام أكثر من 500 ألف من سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا، وبلغ حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع العقار والإنشاءات 4.8 بليون دولار في 2015، في الوقت الذي شكلت فيه استثمارات الخليجيين في تركيا نحو 30 في المئة من إجمالي عدد الصفقات في العام نفسه، ويتوقع وصوله إلى 10 بلايين دولار على المدى القريب، الذي سيشهد استثمار 4400 بليون دولار في مشاريع إسكانية على مدى السنوات ال20 المقبلة، التي كان أهم الوجهات الاستثمارية للمشترين السعوديين في تركيا هي العاصمة إسطنبول، وكذلك طرابزون على ساحل البحر الأسود ويلوا وبورصة الواقعتين شمال غربي تركيا. وتعد تركيا سادس أكبر اقتصاد أوروبي من حيث حجم الناتج القومي الذي يتجاوز 800 بليون دولار، كما أنها تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم، وتمثل سادس أكثر وجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم، حيث اجتذبت أكثر من 37 مليون زائر في 2014، وما يزال القطاع السياحي في تركيا يستقطب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 5 بلايين دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2015، وذلك بحسب تقرير غيودر، وهي جمعية لشركات الاستثمار العقاري في تركيا، التي أكدت أن عوائد الاستثمار العقاري يصل إلى 18 في المئة سنوياً كأقل مستوى. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «آغا أوغلو» علي آغا أوغلو أن السعودية «تعتبر حالياً ثاني أكبر مستثمرٍ أجنبي للعقار في تركيا، كما أنها تصنف ضمن أكبر 10 مستثمرين في العقار منذ 2013، الأمر الذي يؤكد الجاذبية التي تتمتع بها تركيا كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار، وكوجهة تقدم جودة عالية وتتميز باقتصاد مستقر وشفافية تامة في أنظمتها التشريعية، وهي جوانب لها أهميتها البالغة في كسب ثقة المستثمرين، وأن الاستثمار ليس مقتصراً على الشراء السكني فقط بل في جميع المجالات، وأن المستثمرين العرب أكثر أريحية من جميع الجنسيات، وذلك للتقارب الحضاري والاستراتيجي ما بين تركيا والبلدان العربية وعلى الأخص دول الخليج». وكانت تركيا أجرت تعديلات على قانون المعاملة بالمثل في 2012، لتسهل على الأجانب الاستثمار في سوق العقار التركي وشراء 60 هكتاراً كحد أقصى، بعد أن كانت 2.5 هكتار، مما أسهم في تعزيز الطلب من المستثمرين السعوديين. ولوحظ حدوث نمو مطرد في أسعار المساكن على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وترافق ذلك مع ارتفاع بنسبة 20 في المئة في أسعار إيجارات المساكن في المدن الرئيسة خلال فترة العامين الماضيين، بحسب ما أوضح تقرير غيودر، بينما أشار موقع الخدمات العقارية عبر الإنترنت ريدين إلى أن إسطنبول وأنطاليا وبورصة سجلت أكبر العائدات الشهرية على الاستثمار في المساكن، الذي بلغ 0.49 في المئة. وفي هذا الصدد يقام معرض سيتي سكيب تركيا للمرة الأولى في تركيا الشهر المقبل من 24 إلى 26 آذار (مارس)، في مركز إسطنبول للمؤتمرات، ليتيح للمستثمرين السعوديين فرصة فريدة من نوعها لاكتشاف سوق العقار في تركيا والالتقاء بشركات التطوير المحلية والعالمية وخبراء السوق. ويأتي المعرض كأحدث إضافة إلى قائمة فعاليات سيتي سكيب على مستوى العالم، إذ تم إطلاقه كمعرض مخصص لتركيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجناح التركي بمعرض سيتي سكيب العالمي 2015، والاهتمام الذي حظي به من المستثمرين. وسيشارك في المعرض أكثر من 50 من كبار العارضين، الذين سيقدمون منتجاتهم وعروضهم على مساحة تبلغ 7 آلاف متر مربع، في ظل توقع قدوم أكثر من 5 آلاف زائر من المنطقة والعالم. وصرح ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب العالمي، بأن تركيا «تتميز بجاذبية خصوصاً للمستثمرين السعوديين، وذلك على مستويات متعددة تبدأ بعوامل التشابه الثقافي، مثل الأطعمة الحلال وانتشار المساجد، والتطور المميز للعاصمة إسطنبول، والمنتجات الفاخرة بالشواطئ المتعددة، وتوفر منافذ التسوق عالية الجودة، وتنامي وجود الفنادق العالمية الشهيرة. ويتزامن ذلك مع الارتفاع المطرد في العائدات، وتزايد مشاريع التطوير العقاري المصممة بحسب أدق المعايير العالمية، ومن المؤكد أن اجتماع تلك العوامل كافة يشكل صيغة فعالة لنجاح الاستثمار». وأضاف: «أردنا ربط المستثمرين الجادين بالمطورين المشاركين في المعرض وبكبار الوسطاء بشكل مباشر، وسنقوم ضمن هذا البرنامج باستضافة المدعوين وتقديم التسهيلات لهم، ونرتب لهم سلسلة من الاجتماعات التأهيلية المباشرة التي تمكننا من أن نقدم لهم مجموعة من المشاريع المميزة ومشاريع التطوير العقاري القائمة التي تلبي رغباتهم وحاجاتهم».
